اخبار بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو

در تاریخ آبان 1402، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، اعلام کرد که صنعت قطعه‌سازی با حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و حدود 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی روبرو است. او همچنین اظهار کرد که خودروسازان دارای حدود 50 هزار میلیارد تومان بدهی نسبت به صنعت قطعه‌سازی و 20 هزار میلیارد تومان بدهی نسبت به قطعه سازان هستند. با توجه به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در گذشته، اما با توجه به افزایش واردات خودروها و بحث‌های مربوط به واردات خودروهای کارکرده، به نظر نمی‌رسد که قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت لازم باشد.

وی درباره نیازهای قطعه‌سازان از تولیدکنندگان خودرو و کیفیت پایین قطعات تولیدشده توسط آن‌ها صحبت کرد. حدود دو هفته پیش، یک جلسه با حضور وزیر صنعت و قطعه‌سازان برگزار شد. در این جلسه، وزیر صنعت با ایران خودرو و سایپا تماس گرفت و خواستار پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان شد. بر این اساس، ایران خودرو حدود 3800 میلیارد تومان و سایپا حدود یک هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کردند. اما توزیع غیرمنصفانه این مبالغ، همچنان یک انگیزه بزرگ برای قطعه‌سازان است. علاوه بر این، بخشی از پول ایران خودرو (حدود 2 هزار میلیارد تومان) برای خرید قطعات از خارج از کشور منتقل شده است. با وجود تعهداتی که خودروسازان به وزیر صنعت داده‌اند، هنوز به آن عمل نکرده‌اند. این در حالی است که قطعه‌سازان برای تولید با کیفیت و بروز نیازمند سرمایه‌گذاری هستند.

به نقل از اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، سیاست‌های نادرست حاکمیتی منجر به تهدید صنعت خودرو شده است. در این مدت، حدود 660 هزار خودرو توسط سایپا و ایران خودرو تولید شده و مونتاژکاران حدود 120 هزار خودرو تولید کرده‌اند. اما از این میزان تولید، حدود 1.8 میلیارد دلار به مونتاژکاران و 1 میلیارد دلار به دو شرکت خودروساز اختصاص یافته است. این امر در حالی است که مونتاژکاران به صورت مستقل قطعات را تولید نمی‌کنند و به تعرفه‌های بالا وابستگی دارند. توجه به تولید خودروهای برقی به عنوان آینده صنعت خودرو جهانی و ملی ضروری است، اما در حال حاضر تنها 20 درصد از تولید جهانی به این نوع خودروها اختصاص یافته است. به وجود آوردن یک روند توسعه‌ای برای تولید خودروهای برقی نیازمند تلاش‌های بیشتری است تا به میزان مطلوبی از تولید دست پیدا کرد.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌های خودرو، اعلام کرده است که خودروسازان بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز خود را به ارزش 544 میلیون دلار از چین وارد می‌کنند، در حالی که قطعات تولید داخلی دارای کیفیت هستند. او بیان کرده است که خودروسازان به دو دلیل اصلی به واردات قطعات از چین متوسل می‌شوند؛ اولاً به علت عدم پرداخت به موقع بدهی به تولیدکنندگان قطعات داخلی، تداخل در خط تولید ایجاد می‌شود. دوماً، به دلیل تاخیر در تولید قطعات داخلی، خودروسازان به واردات از چین مجبور می‌شوند. وی همچنین اظهار کرده است که خودروسازان ادعا می‌کنند قطعات داخلی با قیمت بالا عرضه می‌شوند درحالی‌که این امر امکان شکایت و بازرسی و نهایتاً تحقیق را فراهم می‌کند.

وی انتقاد کرد که قطعات بی‌کیفیت خودرو از بازار چین به ایران وارد می‌شوند و تست‌های لازم برای این قطعات انجام نمی‌شود. او معتقد است که قطعات چینی با کیفیت پایین وارد کشور می‌شوند و برخی افراد برای واردات از این قطعات سود می‌برند. همچنین، وی اظهار کرد که برخی مسولان به واردات از چین ترجیح می‌دهند و این باعث می‌شود که صنعت خودروسازی داخلی آسیب ببیند، در حالی که در گذشته قادر به صادرات قطعات خودرو به اروپا بودیم.

در ماه آبان سال 1402، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی، اظهار داشت که یکی از مشکلات اصلی این صنف مربوط به درگاه ملی مجوزها است. او بیان کرد که استفاده از این درگاه برای صدور مجوزهای صنفی باعث مشکلات بسیاری شده و سامانه نوین اصناف به شدت کاهش یافته است. همچنین، او به عدم رعایت قوانین نظام صنفی توسط مسئولان اشاره کرد و ابراز نگرانی نمود که ورود خودروهای دست دوم می‌تواند منجر به مشکلات جدیدی شود. این موضوع می‌تواند باعث اتهامات علیه اتحادیه گردد زیرا برخی از خودروسازان، به خصوص مونتاژی‌ها، از ارائه خدمات پس از فروش به درستی دریغ می‌کنند. در نهایت، با اعلام امکان واردات خودروهای دست دوم با کارت بازرگانی، همراه با نبود نمایندگی برخی خودروها، انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان با مشکلات جدیدی روبه‌رو شوند.

بر اساس تصمیمات غیرقانونی و بدون تخصصی، صادرات قطعات یدکی پنهانی صورت نمی‌گیرد. با این حال، به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، اجازه داده شده است که دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 آیین‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای لوازم یدکی تصویب گردد. این موضوع منجر به کاهش عرضه کالا، افزایش قیمت و افزایش رانت‌ها خواهد شد. یکی از مشکلات بزرگ صنعت قطعات یدکی، تخصیص ارز است. بیشتر از 80 درصد از قطعات یدکی وارداتی هستند و بسیاری از قطعات تولیدی نیز به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند. بنابراین، تسریع در تخصیص ارز بسیار حیاتی است. علاوه بشی، برخی از قطعات مورد نیاز برای ماشین‌های خارجی و ماشین‌های سنگین معدنی، راهسازی و صنعتی تنها در چند کشور دنیا تولید می‌شوند، که واردات آن‌ها فرآیند پیچیده‌ای است.

آقای حسینی اظهار داشتند که بجز برخی افراد ترخیص کار، که دارای کارت بازرگانی هستند و قطعات را برای دیگران وارد می‌کنند، بخشی از بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری‌ها نیز به این افراد تعلق دارد. اما مشکل این افراد در عدم داشتن تخصص مورد نیاز و عدم دریافت شناسه کالاست که باعث ایجاد مشکلات برای اعضای صنف و مصرف کنندگان می‌شود. به تازگی اعلام شده است که واردکنندگان تنها مجاز به واردات به میزان میانگین دو سال قبل از این تصمیم هستند. اما این باعث می‌شود که برخی اعضای صنف که نیاز به اقلام خاصی دارند، در دو سال قبل کمتر واردکرده‌اند، محروم شوند. به این ترتیب، واردکنندگان رسمی ارز به آنها تخصیص نمی‌یابد و به جای آن افرادی که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و دارای تخصص نیستند، مجاز به واردات می‌شوند.

وی اظهار داشت که با ممنوعیت واردات برخی کالاها، کیفیت محصولات بهبود نیافته و فقط قیمت آن‌ها افزایش یافته است. بنابراین، بهتر است از تعرفه‌ها و یارانه‌ها برای پشتیبانی از تولید داخلی استفاده شود. او همچنین به این نکته اشاره کرد که کیفیت محصولات در دورانی که ارتباط با سایر کشورها برقرار نبوده است، بهبود یافته نیست. و در نهایت، او از خودروسازان پرسید که چگونه ممکن است انبارهای آن‌ها پر از خودروهایی باشد که با کمبود قطعات مواجه هستند و به همین دلیل خط تولید همچنان فعال باشد؟

در ماه مهر سال 1402، علیرضا نیک‌آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در تهران، نگرانی خود را از کمبود قطعات یدکی خودروهای نسل جدید چینی در بازار اعلام کرد. او اظهار کرد که نمایندگی‌ها باید به این وضعیت پاسخ دهند، زیرا مالکین خودروها دچار سردرگمی شده‌اند. این مشکل باعث ایجاد تاخیر در فرایند تعمیرات می‌شود، زیرا قطعات مورد نیاز در دسترس نیستند و خودروها باید در تعمیرگاه‌ها منتظر بمانند. خودروهای جدیدی مانند تیگو 7، تیگو 8، و فونیکس با ورود به بازار، این وضعیت را تشدید کرده‌اند.

او به این نکته اشاره کرد که با توجه به کمبود قطعات، قیمت‌ها بر بالا رفته و اطلاعات قیمت‌ها کاذب است. او ابراز نگرانی کرد که بتوان به سرعت قطعات اصلی موردنیاز پیدا نکند و در عوض، قطعات غیراستانداردی روی خودرو استفاده شود. او افزود که استفاده از قطعات کم‌کیفیت کیفیت تعمیرات را تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش هزینه‌های تعمیرات می‌شود. همچنین، وی نکته کرد که بشدت لازم است تا تدابیر لازم برای مقابله با ورود قطعات نامعتبر به بازار اتخاذ شود.

در خرداد ماه سال 1402، رضا رضایی، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان همگن، اظهار کرد که کارخانه خودروسازی "ونیراتو" در ونزوئلا با حمایت دولت جمهوری اسلامی و جمهوری ونزوئلا، پس از 9 سال توسط شرکت سایپا مجدداً به بهره‌برداری درآمده است. او افزود که برنامه تولید و صادرات 200 هزار دستگاه خودرو در مدت پنج سال، و همچنین ایجاد خط تولید خودروهای تجاری و مسافری در ونزوئلا، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تولید پراید و سمند و انواع تراکتور در ایران، اظهار کرد که بازار آمریکای لاتین می‌تواند از جمله بازارهای جذاب برای قطعه‌سازان ایرانی باشد، با ارائه زیرساخت‌های لازم. برای ورود موفق به این بازار، نیاز است تحقیقات دقیقی درباره بازار و صنعت این منطقه انجام شود.

در اردیبهشت ماه سال 1402، درویشعلی حسن‌زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، بحث افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو را مطرح کرد. او اظهار کرد که قیمت‌گذاری این لوازم بر اساس تنوع و گستردگی محصولات به صورت ارشادی و به سه گروه تقسیم می‌شود. قیمت‌گذاری به این صورت است که واحدهای تولیدی قیمت هر قطعه را با در نظر گرفتن قیمت تمام شده آن و افزایشی منطقی تعیین می‌کنند. همچنین طبق یک طرح که سال گذشته در وزارت صنعت و معدن به اجرا درآمده است، واحدهای تولیدی مکلفند فاکتورهای فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و میزان تولید، عرضه و فروش خود را پایش نمایند.

وی توضیح داد که قیمت نهایی محصول بر اساس هزینه‌های مواد اولیه و هزینه تمام شده محاسبه می‌شود. هر محصول زیر مجموعه‌ای از مواد اولیه است که بازار آن‌ها را تعیین می‌کند. در بخش لوازم یدکی، مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمیکال به کار می‌روند. بنابراین، هر گونه تغییر یا نوسان در قیمت این مواد منجر به افزایش قیمت نهایی محصول می‌شود.

بر اساس نقل و قول ارسالی، یکی از چالش‌های اصلی تجارت، تغییر قیمت‌های مواد اولیه است. هرگاه قیمت مواد اولیه تغییر کند، تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را با همان قیمت فروش بدهد. برخی از مواد اولیه موردنیاز در بخش‌های صنعتی، وارداتی هستند که مستقیماً بر قیمت نهایی محصول تأثیر می‌گذارد. هیچ کارخانه‌ای تمایلی به افزایش روزانه قیمت کالاهای خود ندارد، زیرا این امر می‌تواند بازار خرید و فروش را تحت تأثیر خود قرار دهد. به علاوه، افزایش قیمت‌ها به مدیریت اقتصاد کلان نیز وابسته است.

آقای حسن‌زاده بیان کرد که افزایش دستمزدها تأثیر مثبتی بر قیمت‌های کالاها دارد ولی از طرف دیگر، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. طرح رصد و نظارت بر قطعات خودرو در سال گذشته توسط وزارت صنعت شروع شده و هدف آن شناسایی کالاهای قاچاق و تقلبی است. تحت این طرح، حدود ۲۱۰۰ بازرسی از فروشگاه‌های لوازم یدکی در سراسر استان انجام شده است که به تشکیل ۸۵ پرونده تخلفی منجر شده است.

در اردیبهشت ماه سال 1402، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت وزیر صمت، اعلام کرد که سامانه شفافیت فروشگاهی برای صنایع لاستیک، لوازم یدکی و تلفن همراه راه‌اندازی شده است. این سامانه با نام ۱۲۴، قیمت‌های مصوب برای برخی کالاها را اعلام کرده و برای سایر کالاها نیز قیمت تاییدشده را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. در حال حاضر، بیش از 50 هزار کالا در این سامانه ثبت شده است. با این حال، در برخی موارد مانند صنعت لاستیک، قیمت‌های بازار ممکن است با قیمت‌های تاییدشده تفاوت داشته باشد. اما از طریق اسکن بارکد مربوط به محصول در فروشگاه، مشتریان می‌توانند به سرعت قیمت رسمی محصول را مشاهده کنند. این سامانه شفافیت فروشگاهی امکان کنترل و مقایسه‌ی قیمت‌ها را به مصرف‌کنندگان می‌دهد.

پس با اجرای سامانه شفافیت فروشگاهی، اطلاعات مربوط به فروشگاه‌ها مانند موجودی کالا در انبار، میزان فروش و تحویل داده‌شده شناسایی و به وزارتخانه منتقل می‌شود.

در فروردین 1402، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، درباره انعقاد قرارداد با روسیه برای صادرات قطعات صحبت کرد. او به این نکته اشاره کرد که پتانسیل کشور روسیه برای واردات قطعات خودرو بسیار زیاد است، اما باید توجه داشت که صادرات زمان بری است و نیازمند برنامه‌ریزی، صبر، حوصله و پیگیری مستمر است.

کشور ترکیه هر سال بین 30 تا 40 میلیارد دلار از قطعات خودرو را به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کند. برای سال 1404، ما نیز می‌توانیم در صادرات قطعات خودرو به مبلغ 6 میلیارد دلار برسیم، اما برای رسیدن به این هدف، نیاز به حمایت دولتی و ایجاد قوانین مناسب برای تسهیل فرآیند صادرات وجود دارد.

آقای نجفی‌منش تا تازه‌ترین زمان، اعلام کرده است که تندر 90 در کشور تولید می‌شده و تا 60 درصد قطعات آن محلی بوده‌اند. او اظهار کرده است که کیفیت این خودرو بسیار مطلوب بوده و مردم نیز از آن راضی هستند. به عبارت دیگر، توان تولید خودروها و قطعات با کیفیت در کشور موجود است. او بیان کرده است که مردم از کیفیت خودروهای تولیدی توسط بخش خصوصی راضی هستند. با این حال، او بیان کرده است که قیمت گذاری دستوری ممکن است توانایی خودروسازان را محدود کند و برآورده کردن انتظارات برای بهبود کیفیت ممکن است دچار مشکل شود.

در روز ۱۵ اسفند 1401، اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در یک نشست خبری گرد هم آمدند. به گفتهٔ منصور منصوری، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، حدود ۸۰۰ قطعه‌ساز عضو این انجمن هستند. شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هر روز بیش از ۲۰۰۰ خودرو تولید می‌کنند و لازم است قطعات به موقع تأمین شوند تا تولید عقب نیفتد. قطعه‌سازان نیز منابع قابل توجهی را در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، که یکی از آن‌ها به تازگی هزینه‌ای به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان برای بهبود کیفیت و تولید خودروها صرف کرده است. همکاری و تعامل موثر بین خودروسازان و قطعه‌سازان در این صنعت بسیار اساسی است. خودروسازان باید با توجه به نرخ ارز و هزینه‌ها قیمت‌های خودروها را محاسبه کنند، اما مطالبات مالی این بخش از تولیدکنندگان باید به‌روز شده و با قیمت‌های فعلی در نظر گرفته شوند. مطالبات معوقۀ ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان به خودروسازان باید به موقع پرداخت شود تا فعالیت‌های این صنعت به درستی ادامه پیدا کند.

تولیدکنندگان قطعات خودرو با چالش‌های افزایشی تا 40 درصدی در واردات مواد ولزومات مواجه هستند. با تمام تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق خودکفایی و تولید داخلی، نیاز است که بعضی از قطعات تک و مواد اولیه وارد شود. بنابراین، بخشی از فعالیت‌ها بدون شک تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد. برای سال آینده، وزارت صنعت پیش بینی کرده که 900 هزار دستگاه برای هر یک از شرکت‌های خودروسازی بزرگ راه‌اندازی شود (حدود 1 میلیون و 800 هزار خودرو) که معمولاً کمترین شده‌استفاده عملیاتی از آن‌ها می‌شود.

فرهاد بهنیا، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو، بیان کرد که قطعه‌سازان باعث تحول ایران به یازدهمین کشور خودروساز جهان شده‌اند. او تأکید کرد که بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکلاتی روبرو هستند که ناشی از عدم پرداخت مطالبات آن‌ها توسط خودروسازان است. این مشکلات شامل عدم پرداخت مطالبات سال ۱۴۰۱ و حتی سال ۱۴۰۰ می‌باشد. با توجه به این موضوع و نوسانات در بازار ارز و مطالبات معوقه، قطعه‌سازان قادر به تأمین تیراژ مورد نیاز برای برنامه‌ریزی خود نیستند. یکی از دیگر مسائل موجود، عدم رعایت اصول عدالت در قراردادها است. عدم شفافیت و یکنواختی در شکل‌دهی قراردادها باعث ایجاد مشکلات برای قطعه‌سازان و تنش در روابط تجاری میان آن‌ها و خودروسازان شده است.

قطعه‌ساز تحمیل فشار بزرگترین فشار روی کیفیت خودروها را متحمل می‌شود؛ اما در عین حال، در تولید، قطعه‌سازان به‌عنوان کسانی که در کنار فرآیند اصلی قرار دارند، شناخته می‌شوند. قطعات در حدود ۱۴۰۰ تومان و با نرخ ارز ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رسند؛ اما هزینه‌ها با نرخ دلار ۵۴ هزار تومان محاسبه می‌شوند. همچنین، مطالبات نسبت به تولیدکنندگان خودروها تنها یکبار در ماه، در شرایط بهترین، تسویه می‌شود.

اصغر خسروشاهی، نایب دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، بیان کرده است که انجمن تلاش می‌کند تا اهداف وزارت صمت در زمینه خودروها را دنبال کند. او اشاره کرده است که امسال تعداد 120 هزار دستگاه قطعه مونتاژ کامل خودرو وارد شده است و ارزش این کار با تولید داخلی همخوانی دارد. اما او ابراز نگرانی کرده که در عوض از توانایی‌ها و فناوری‌های پیشرفته استفاده نمی‌شود و به جای سرمایه‌گذاری در داخل، قطعات عادی وارد می‌شوند. خسروشاهی با اشاره به ورود چند قطعه به صورت یکجا توسط دولت به کشور توصیه کرده است و به عدم پرداخت عوارض واردات و انتخاب روش‌های معافیت از مالیات تأکید کرده است که باعث خسارت به کشور می‌شود.

نایب دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو اظهار داشت که قیمت‌ها در فرمول جدیدی که برای قیمت‌گذاری در بورس قطعات خودرو استفاده می‌شود بهبود یافته است. با این حال، تعدیلات قیمتی سه ماهه انجام شده است اما هنوز تفاوت‌های قابل توجهی بین قیمت‌های واقعی بازار و قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت وجود دارد. او اظهار کرد که اگر شورای رقابت در زمینه مصوبات مجلس و عرضه محصولات در بورس تصمیماتی اتخاذ کند، نقدینگی قطعه‌سازان بهبود خواهد یافت و قیمت‌های قطعات خودرو بازار تا خیلی از قیمت‌های شورای رقابت افزایش خواهد یافت. او همچنین اشاره کرد که استفاده‌ی بورس از قیمت پایه و فرمولی ساده بهبود آور است اما همچنان نیاز به پیشرفت بیشتر وجود دارد. در نهایت، او به این نکته اشاره کرد که بورس یک راهکار موقت است و رویکردی پایدارتر برای ثبت نام در خرید خودروها از طریق صف‌ها و قرعه‌کشی مناسب است.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد که برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های قطعه‌ساز و بیکاری کارگرانشان در سال آینده، باید اقداماتی از سوی نهادها و مسئولان انجام شود. این اقدامات شامل اصلاحات در قیمت‌ها و مطالبات، به‌روزرسانی قوانین و ارائه کمک‌های قانونی به قطعه‌سازان است.

در دسامبر 2021، سید مهدی کاظمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، اعلام کرد که طی 20 ماه گذشته، بیش از 2500 پرونده مربوط به شکایت از فروش قطعات بی‌کیفیت و گرانفروشی در اتحادیه تشکیل شده است. در سال‌های 1399 و 1400، بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی به کشور انجام شده است که یک رقم عجیب است.

بیان شده است که 20 درصد از قطعات یدکی موجود در بازار نیز بی‌کیفیت هستند و این موضوع بر اثر نبود مدیریت مناسب در گمرکات، سازمان‌های استاندارد و صنعت، معدن و تجارت رخ می‌دهد. افراد اعلام کرده‌اند که در یک شاخه که لوازم یدکی 250 نوع خودرو را تامین می‌کند، بسیار احتمال دارد قطعات بی‌کیفیت، قاچاقی یا تقلبی نیز وجود داشته باشد. آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که افراد بهتر است محصولات مورد نیاز خود را از فروشندگانی با جواز کسب از اتحادیه تهیه نمایند.

معاون بازرسی و نظارت اصناف اعلام کرده است که بیش از ۷۵٪ از قطعات یدکی خودروها دارای ضمانت نمی باشند، در حالی که باید این قطعات حداقل بین ۶ ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.

بر اساس سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، بزرگ‌ترین چالش در بازار قطعات یدکی، مبارزه با عرضه قطعات بی‌کیفیت به بازار است که برای حل این مسئله نیازمند اصلاحات در قانون علائم تجاری هستیم. به گفته حسینی، تناسب نداشتن جرم و مجازات در این قانون، باعث تکرار و افزایش جرایم در این زمینه شده و بدون اصلاح این قانون، نمی‌توان به‌طور موثر با نقض علائم تجاری مبارزه کرد. او افزود که قطعات بی‌کیفیت معمولاً شامل قطعات مصرفی و خودروهای پرمصرف تولید داخل هستند.

وارد کننده‌ها قطعات استوک از کشورهای خارجی جمع‌آوری می‌کنند که بیشتر برای خودروهای وارداتی مناسبند. این قطعات در اثر تصادفات یا دلایل دیگر از برخی خودروها جدا می‌شوند و پس از بررسی، در صورت سالم بودن، مجدداً به بازار عرضه می‌شوند. اگر این قطعات قبل از ورود به بازار نظارت کافی را پشت سر نگذارند، ممکن است مشکلاتی برای خودرو‌ها ایجاد کنند و به مالکان آنها خسارت بزرگی وارد کنند.

وی ادعای تبدیل قطعات یدکی به کالای سرمایه‌ای، مانند آنچه در مورد قطعات خودرو ادعا شده است، را رد کرد.

در آبان ماه 1401، فاطمی‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ میلیون کد رهگیری برای لوازم‌یدکی خودروها صادر شده است. او اظهار کرد که با استفاده از یک کد دستوری، می‌توان اصالت قطعات را بررسی کرد که این موضوع یک اقدام بسیار اساسی و حیاتی برای وزارت صمت محسوب می‌شود.

وی اعتقاد دارد که بهتر است ابتدا گام اول و مهم‌ترین زیرساخت برای کنترل اعتبار بازار قطعات اتخاذ شود تا در نهایت تولیدکنندگان با کیفیت از تولیدکنندگان ناکیفیت تفکیک شوند.

وزیر صنعت درباره استانداردها اظهار کرد که دو مرحله دارند؛ ابتدا استاندارد باید تدوین شود و سپس باید در واحدهای مختلف اجرا شود. و همچنین باید در بازار، قطعات استاندارد به راحتی قابل تشخیص باشند. او اعلام کرد که تا اوایل سال جاری، 30 درصد از قطعات خودروها تقلبی و قاچاقی بودند که خطرناک است.

در مهر ماه 1401، نایب‌ رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که مهلت ثبت شناسه و کد رهگیری برای لوازم یدکی خودرو تمدید شده است. او اظهار کرد که بر اساس دستور وزارت صمت، تولید و واردات لوازم یدکی خودرو الزام به دریافت شناسه کالا دارند و مهلت جدید برای این ثبت تا ۱۵ مهرماه جاری اعلام شده است. اما با توجه به درخواست‌های مکرر از جانب اصناف، وزارت صمت تصمیم به تمدید این مهلت نموده است. به این ترتیب، قرارداد قبلی مربوط به پایان مهلت ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو تا تاریخ ۱۵ مهر قابل اجرا نیست و مهلت مرتبط به دو ماه آینده تمدید شده است تا به این شیوه مشکلات صنف لوازم یدکی کشور برطرف گردد.

به اظهارات وی، اصناف و فعالان صنفی با ثبت شناسه و کد رهگیری برای لوازم یدکی خودرو موافقند. اما به دلیل حجم زیاد لوازم یدکی، این فعالان نتوانستند کالاهای خود را به سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و همچنین سامانه برای ثبت حجم بالای اطلاعات آمادگی کافی نداشت. به همین دلیل تصمیم گرفته شد مهلت ثبت را به مدت یک الی دو ماه تمدید کنند.

در تاریخ شهریور 1401، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اصناف، اعلام کرد که دستورالعمل‌های مهم برای اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن لوازم یدکی منتشر شده است. او بر این نکته تأکید کرد که افراد باید از خرید کالاهای فاقد کد شناسه خودداری کنند و بیش از 75 درصد از قطعات یدکی بدون ضمانت عرضه می‌شوند، درحالی که استاندارد برای آن‌ها 6 ماه تا یک سال ضمانت را پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس اظهارات وی، مشاهده و نظارت بر قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی انجام می‌شود و تاکنون هیچ افزایشی گزارش نشده است. اگر یک فروشگاه، با یا بدون پروانه، به افزایش قیمت پرداخته است، این عمل به عنوان تخلف محسوب می‌شود و بلافاصله بررسی و اقدام لازم انجام خواهد شد.

وی افزود که طبق 23,715 بازدید انجام شده در سراسر کشور، 839 پرونده تخلف شناسایی شده است که بیشتر آن‌ها مربوط به گران‌فروشی است. تا کنون، اخطارهای ارسال شده بیشتر به ارتباط با اخذ شناسنامه برای کالاها مربوط بوده است. افراد تا تاریخ 15 مهر فرصت دارند تا وضعیت موجودی کالاهای خود را رسیدگی کنند، این مهلت قابل تمدید نیست.

مرداد 1401: با پایان مهلت مقرر برای دریافت شناسه و کد رهگیری برای فروش قطعات یدکی خودرو، ستاد مبارزه با قاچاق کالاهای وزارت صنعت، دستورالعمل کامل لوازم یدکی خودرو را که الزاما باید دارای کد رهگیری باشد، اعلام کرده است. همچنین، خرید و فروش هر یک از این قطعات بدون شناسه قانونی، به عنوان قاچاق در نظر گرفته می‌شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.

بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، لیست فوق تهیه شده است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک در ماه مرداد 1401، قطعات خودرو جزو 20 کالای برتری بوده که واردات بیشتری به کشور داشته‌اند. این قطعات خودرو در رتبه یازدهم قرار داشته و در سه ماهه اول سال 1401، تقریباً 13 هزار تن از آنها به ارزش 127 میلیون دلار وارد شدند. در مقایسه با سال 1400، وزن واردات قطعات خودرو حدود 198% و ارزش آنها نیز حدود 316% افزایش یافته است. افزایش واردات این قطعات نشان از رونق بیشتر خط تولید خودروسازان کشورمان می‌دهد، به‌ویژه کسانی که به تولید خودروهای مونتاژی مشغول هستند.

در تاریخ ۲۱ خرداد ماه، اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که از این تاریخ به بعد، ارائه قطعات یدکی خودرو به بازار مشروط به داشتن کد رهگیری است. به همین دلیل، واحدهای صنفی باید از خرید قطعات بدون شناسه خودداری کنند.

بایستی توجه داشت که تا تاریخ ۲۱ تیرماه، اصناف مجاز به فروش قطعات بدون کد رهگیری به مصرف‌کنندگان هستند. اما پس از این تاریخ، فروش و عرضه قطعات بدون کد رهگیری در بازار تنها با داشتن کد رهگیری مجاز است.

وزیر صنعت نیز بر اهمیت ثبت تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت تأکید کرده و اظهار داشته است که هرگونه خرید و فروش قطعات خودرو بدون شناسه، با تدابیر قانونی مواجه خواهد شد.

در خرداد 1401، محمد مهدی برادران، معاون وزیر صنعت، در نمایشگاه قطعات، مجموعه‌ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان شرکت کرد و از غرفه سایپا بازدید کرد. او اعلام کرد که طرح اصالت‌سنجی قطعات و شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق به عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار گرفته است. از ابتدای مردادماه، هیچ کالایی بدون کد رهگیری به بازار عرضه نخواهد شد و تولیدکنندگان موظف به عرضه تمامی محصولات با کد رهگیری هستند. حتی قطعات بدون کد رهگیری نیز می‌توانند فرصتی برای دریافت کد رهگیری داشته باشند. طرح اصالت‌سنجی تاکنون برای باتری و کمک‌فنر اجرا شده و برای 53 گروه قطعات دیگر نیز طرح‌های مشابهی برنامه‌ریزی شده است.

معاون وزیر صنعت، تجارت و معدن اهمیت اطمینان از سطح تولید در بازار را به عنوان اولین مرحله در مبارزه با کالای قاچاق بیان کرد. او اظهار داشت که تولید خودرو در 8 ماه گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده است و همچنین بر افزایش کیفیت محصول و رضایت مشتریان تأکید کرد. این تلاش‌ها به منظور پاسخگویی به انتقادات جامعه در گذشته انجام شده است و نتیجه مثبتی را به همراه داشته است.

در خرداد ماه سال 1401، مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، اعلام کرد که تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی هیچ مشکلی ندارد. او بیان کرد که این قطعات از طریق فروشندگان معتبر و تحت نظر اتحادیه به بازار عرضه می‌شوند. اما مشکل تامین قطعات برخی خودروها به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای واردات آنها و قیمت‌های بالای آنهاست. به عنوان مثال، جلوپنجره پژو 405 در بازار داخلی با قیمت 500 هزار تومان عرضه می‌شود، درحالی که قطعه مشابه خودروهای خارجی با تعداد محدودتر، با قیمت 3 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در اردیبهشت ماه سال 1401، سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی، اعلام کرد که قیمت‌های لوازم یدکی با افزایش 20 درصدی روبرو هستند. او گفت که این افزایش قیمت‌ها از ابتدای ماه اردیبهشت شروع شده و اصلی‌ترین عوامل آن شامل افزایش 57 درصدی در حقوق، 50 درصدی در حق بیمه کارگران و افزایش مالیات است.

ما در فروردین‌ماه سال گذشته شاهد افزایش قیمت 20 تا 25 درصدی لوازم یدکی خودرو بودیم.

در اردیبهشت ماه سال 1401، حمید محله‌ای، که عضو گروه مبارزه با قاچاق کالاهای تقلبی است، اظهار کرد که باید کالاهایی مانند صفحه کلاژ، دیسک کلاژ، لنت ترمز، شمع و اقلامی مانند رادیاتور با شناسه رهگیری عرضه شوند. وی تاکید کرد که تولیدکنندگان و فروشندگان تا دو ماه آینده باید تمامی محصولات را با شناسه رهگیری معتبر ارائه دهند. طبق طرح، تولیدکنندگان باید در ماه اول این طرح شناسه تولید را دریافت کنند و این امکان را داشته باشند که آن را به محصولات خود اضافه کنند. همچنین، فروشندگان ملزم به تماس با تولیدکنندگان برای دریافت شناسه و اضافه کردن آن به محصولات بدون شناسه هستند که این امر از طریق سامانه انجام خواهد شد.

خریداران محلی به آقای محله‌ای گفتند که تولیدکنندگان و واردکنندگان 50 روز دیگر فرصت دارند تا این طرح را اجرا کنند.

در ماه اردیبهشت سال 1401، طرح مبارزه با عرضه لوازم یدکی قاچاق و تقلبی به مرحله دوم خود پیوسته و طبق این طرح 53 قلم کالا باید دارای شناسه و کد رهگیری شوند. علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، اعلام کرده است که اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اجرای این طرح موافق است، اما ایراداتی در طرح وجود دارد که باید برطرف شوند.

در حال حاضر، تقریباً 40 درصد از بازار قطعات یدکی شامل برندهای تقلبی و قاچاق می‌باشد. از آن‌ها دور شدن، بازار را به کمبود قطعات مواجه کرده و منجر به افزایش قیمت آن‌ها در حدود 7 تا 8 درصد شده است.

آخرین نکته این است که هنوز اطلاع‌رسانی لازم در مورد مراحل دریافت کد شناسایی انجام نشده و بسیاری از فروشندگان آن را نمی‌شناسند.

در اردیبهشت 1401، عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، از افزایش سرعت تکمیل خودروهای ناقص در خودروسازان خبر داد. او اعلام کرد که تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان، که در زمستان پارسال به 250 هزار دستگاه رسیده بود، اکنون به 70 هزار دستگاه کاهش یافته است.

وی توضیح داد که قبل از این مشکلاتی برای تامین قطعات خودروها به وجود آمده بود به دلیل مشکلات مرتبط با ریزتراشه‌ها در سراسر جهان ، اما در حال حاضر این مشکل حل شده است. او ابراز کرد که تمام تلاش خود را می‌کنند تا هیچ خودروی ناتمامی تحویل ندهند و هدف تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو در امسال است.

در لایحه بودجه سال 1401، مقدار ارز 4200 تومانی برای محاسبه تعرفه‌های گمرکی استفاده می‌شود. اگر این مقدار ارز حذف شده و تعویض با نرخ نیمایی شود، خودروسازان به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت؛ زیرا آن‌ها ارز با نرخ نیمایی دریافت نمی‌کنند. اما این تغییر ممکن است به علت وابستگی بعضی از قطعات به واردات، به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

حذف ارز باعث افزایش قیمت محصولات داخلی و زیان خودروسازان می‌شود، زیرا قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس نرخ تعرفه دستوری انجام می‌شود که افزایش آن به تدریج اعمال می‌شود.

در فروردین 1401، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اعلام کرد که با تامین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازان خودرو، امکان تولید یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال جاری وجود دارد.

به گفتهٔ وی، اگر صادرات قطعات خودرو مقابل واردات خودرو صورت گیرد، می‌توان هر سال به ارزش یک میلیارد دلار قطعه یدکی صادر کرد. وی همچنین اظهار کرد که واردات خودروها بر کیفیت خودروهای تولید داخل تأثیری نخواهد داشت.

او اظهار کرد که نظر آن‌ها دربارهٔ واردات غیرقابل قبول بوده و پیشنهادشان بود واردات خودرو را با صادرات قطعات خودرو جایگزین کنند. به این صورت که قطعات خودرو به وارد‌کننده‌های خودرو برای صادرات ارائه شوند و وارد‌کننده با فروش قطعات در کشور مقصد، با درآمد حاصل از فروش قطعات یدکی، خودروها را وارد کند.

وی اظهار کرد که بخشی از مخالفت با روند واردات خودروها از سوی بانک مرکزی منشأ می‌گیرد. نگرانی آن از تأثیر واردات خودروها بر افزایش تقاضای ارز و افزایش قیمت ارز است.

آقای نجفی‌منش اعلام کردند که خودروسازان بدهکار معادل 46 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان هستند و همچنین به بانک 25 هزار میلیارد تومان بدهی دارند. در این رابطه، مجموع زیان انباشته تاکنون به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودروها به میزان قابل توجهی اخیراً، به علت افزایش قیمت دلار اتفاق افتاده است.

در فروردین ماه سال 1401، آقای اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که طبق دستورات هشتگانه ریاست جمهوری، خودروسازان ایرانی حالا موظف به خرید قطعات از تولیدکنندگانی با مجوز صادرات هستند. او همچنین تأکید کرد که هرگونه خلل کیفیتی یا مشکل حقوقی برای قطعات خودرو از این به بعد وظیفه خودروسازان است و آنها باید ضمانت‌های لازم را فراهم کنند.

در اسفند ماه سال 1400، وزیر صمت آقای فاطمی‌امین اعلام کرد که نظارت‌ها بر بازار لوازم یدکی خودرو پس از ایام نوروز افزایش خواهد یافت. اتاق اصناف ایران نیز اخیراً اعلام کرده است که از تاریخ 15 فروردین‌ماه 1401، ثبت معاملات لوازم یدکی و لوازم مصرفی خودرو الزامی است و بدون شناسه رسمی، خرید و فروش این محصولات غیرقانونی محسوب خواهد شد.

کالاهای یدکی و مصرفی خودرو اخیراً به پروژه "شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور" اضافه شده‌اند. فعالان این صنعت از این امکان استفاده کرده‌اند و تا تاریخ 25 دی‌ماه 1400 مهلت داشتند تا در سامانه جامع تجارت ثبت نام نموده و کد رهگیری خود را دریافت کنند.

در بهمن ماه سال 1400، اطلاعات غیررسمی و شایعات از وزارت صنعت نشان می‌دهند که احتمالاً یک طرح در حال بررسی و تصویب است که واردات قطعات خودروهای لوکس چینی به‌صورت فول سی‌کی‌دی با محدودیت و قید و شرط مشخصی همراه خواهد بود.

این قانون ممنوعیت واردات خودرو باعث ایجاد بازار انحصاری شده و سود بیشتری برای تولیدکنندگان خودروهای چینی به‌همراه آورده است. با در نظر گرفتن سهم بازار کمتر از 10 درصد، تولیدکنندگان خودروهای چینی از ارز بیشتری نسبت به شرکت‌های داخلی بهره مند شده‌اند. به عنوان مثال، متوسط هزینه ارزی هر خودرو تولیدی توسط سایپا حدود 1505 یورو و برای ایران‌خودرو تقریباً 1715 یورو است. در نتیجه، مصرف متوسط ارزی سالانه برای ایران‌خودرو و سایپا به حدود یک میلیارد و 600 میلیون یورو می‌رسد. اما مصرف ارز بخش خصوصی سالانه به 800 میلیون یورو محدود می‌شود.

وزارت صنعت قصد دارد با محدودسازی واردات قطعات خودروهای چینی، جلوی سوءاستفاده مونتاژکاران را بگیرد؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تصمیم ممکن است باعث افزایش تنش‌های بازار شود.

به اعتقاد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، کاهش درصد داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی بخش خصوصی، باعث محدودیت و کاهش حضور آن‌ها در بازار و زیان برای مصرف‌کننده خواهد شد.

در اطلاعیه ای که در بهمن ماه 1400 توسط اتاق اصناف ایران منتشر شد، فروشندگان باتری و کمک فنر خودرو از خرید این محصولات بدون داشتن کد رهگیری از تولیدکنندگان و واردکنندگان خود پرهیز کنند. این درخواست به دلیل اجرای دستورالعمل برای اخذ و نصب شناسه رهگیری برای قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه از تاریخ 13 فروردین‌ماه 1401 (چهار ماه پس از ابلاغ کالاهای مشمول) اعلام شده است.

بنابراین، باید اقداماتی انجام شود تا فروشندگان باتری و کمک فنر خودرو، از خرید کالاهای بدون کد رهگیری از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودداری کنند. این اقدام منجر به اجرای قوانین مربوطه برای کالاهای دارای کد رهگیری پس از انقضای مهلت مقرر می‌شود.

بهمن 1400: سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران، اعلام کرد که وضعیت بازار لوازم یدکی همچنان در حال رکود است. او بی‌ثباتی نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا را از جمله عوامل اصلی این رکود عنوان کرد.

کاظمی اظهار کرد که تقریباً 1 تا 2 درصد از بازار لوازم یدکی قابل اطمینان نیست و تقریباً 4 تا 6 درصد از بازار قاچاق است؛ بیشترین بخش این محصولات از خود گمرک و مرزهای رسمی خارج می‌شوند و بنابراین مقامات باید در گمرکات اقدامات لازم را انجام دهند.

به گفته‌ی ایشان، تقریباً 70 درصد از کسبه‌ی صنف لوازم یدکی، اطلاعات کافی برای استفاده از سامانه چک صیاد را ندارند. همچنین، فشار اداره‌ی امور مالیاتی برای اتصال دستگاه کارتخوان به اداره‌ی دارایی، مشکل‌ساز شده است. این مشکلات باعث می‌شود که از 30 درصد دیگری نیز مشکلاتی پیش آید؛ به طوری که این کسبه با چک‌های جدید، کالاهای خود را به فروش نمی‌رسانند زیرا قادر به استفاده از آن‌ها نیستند.

او معتقد است که بهتر است به مردم زمان داده شود تا عادت کرده و اعتماد پیدا کنند و بهتر است ابتدا این طرح به صورت آزمایشی اجرا شود.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران اعلام کرد که مالیات افزوده برای صنف خود، به طور ناعادلانه اعمال می‌شود و اعداد غیر واقعی از درآمد واحد صنفی منتشر می‌شود.

افرادی وجود دارند که از دولت درخواست کمک برای خروج از رکود صنعت خود دارند. اعلام شده است که حدود 120 هزار واحد صنعتی در این حوزه در سراسر کشور وجود دارند.

در بهمن 1400، علیرضا نیک‌آئین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران، به نوسانات اخیر قیمت ارز اشاره کرد و اظهار کرد که این نوسانات باعث اعلام قیمت‌های لحظه‌ای برای قطعات یدکی شده‌اند. او بیان کرد که با حذف ارز 4200 تومانی، قطعات وارداتی در آینده گرانتر خواهند شد و به همین دلیل فروشندگان تمایل کمتری به فروش زیاد دارند.

بر اساس گزارش وارد شده، برنامه‌ریزی شده بود که بطور مصوب قیمت برخی از قطعات یدکی مانند لنت، بر روی محصولات نوشته شود؛ ولی امروزه، به دلیل نوسانات زیاد، هیچ گزارشی از اعمال این قیمت‌ها نیست و این قانون نیز به دلیل عدم تنظیم صحیح بازار قطعات یدکی، تأثیری ندارد.

در آذر ماه سال 1400، مقدار لوازم یدکی قاچاقی که در سال 1397 کشف شد، به بیش از 163 میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش 63 درصدی بود و مقدار آن به 431 میلیارد تومان در سال 1399 رسید.

به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و عرضه کالاهای بی کیفیت، سعید محمدی‌پور، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اعلام کرده است که طرح رهگیری و شناسه‌دار کردن قطعات یدکی، کمک فنر و باتری خودرو در حال اجرا است. تولیدکنندگان و واردکنندگان دو ماه فرصت دارند تا شناسه رهگیری خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و سپس برچسب شناسه را بر روی بدنه کالا یا بسته‌بندی نصب کنند. این اقدام از تاریخ ابلاغ اجباری خواهد بود و ضمانت‌نامه کالا نیز باید قابل مشاهده باشد.

بازنویسی شده:

برای آخرین اخبار مربوط به بازار قطعات یدکی خودرو، قاچاق لوازم یدکی و روش‌های تشخیص اصالت لوازم یدکی، مقالات زیر را مطالعه کنید: