تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ و عوارض گمرکی ماشین

در بهمن ۱۴۰۲، بند الحاظی از تبصره ۹ به تصویب نمایندگان رسید. این بند الحاظی جهت کاهش آلایندگی هوا در شهرها، اجازه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از نوع برقی و هیبریدی را به داخل کشور می‌دهد. بر اساس این مصوبه، حقوق ورودی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ به اندازه نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان به اندازه چهار واحد درصد و حقوق ورودی برای خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌شود.

وزارت صمت اختیار دارد در خصوص سرمایه‌گذاری در ارتقای حمل و نقل عمومی برقی، بهبود زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش تولید داخلی خودروهای برقی-بنزینی (هیبرید)، تخفیف در پرداخت حقوق واردات این خودروها و قطعات مربوطه را اعمال کند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، اعلام کرد که کمیسیون در جلسه عصر امروز خود پیشنهادات الحاقی به لایحه بودجه سال 1403 را بررسی کرد و برخی موارد را تصویب کرد.

طبق گفتهٔ وی، کمیسیون در مصوبه‌ی دیگری با کاهش عوارض واردات خودروهای برقی، کم مصرف موافقت کرد. واردات و حقوق گمرکی این خودروها برای تاکسیرانی نیم واحد درصد و برای دیگر حوزه‌ها ۴ واحد درصد پیش‌بینی شده است. همچنین، حقوق ورودی خودروهای تمام هیبریدی نیز با نرخ ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

در سال 1402، سخنگوی دولت اعلام کرد که به منظور حمایت حداکثری از تولید داخلی در صنعت خودروسازی و افزایش آن، تعرفه‌های قطعات منفصله انواع خودروها با پیشنهاد وزارت صمت، ساماندهی خواهند شد. هدف از این اقدام تمرکز بر حمایت از خودروهای با حجم کوچکتر و قیمت اقتصادی‌تر است.

تعرفه واردات خودروهای برقی، هیبریدی یا با قیمت پایین تا یک درصد کاهش می یابد. هرچقدر به سوی واردات خودروهای برقی، هیبریدی یا با قیمت پایین حرکت کنیم، تعرفه ها به صفر یا یک درصد کاهش پیدا میکنند. در عین حال، هرچه به سمت خودروهای گران قیمت یا غیربرقی و هیبریدی حرکت کنیم، تعرفه ها افزایش می‌یابند و بالا نگه داشته میشوند.

در آبان ماه سال ۱۴۰۲، آقای علی آبادی، وزیر صنعت، مطرح کرد که تعرفه واردات خودروهای برقی در کمیسیون ماده (۱) به حداقل مقدار ممکن، حدود ۴ درصد، تصویب شده است. وی با اشاره به خودروهای هیبرید پلاگین، پیشنهاد داد که تعرفه برای این خودروها تا ۱۵ درصد افزایش یابد. در حال حاضر، تعرفه واردات خودروهای دیگر در حدود ۷۵ درصد است. جدول مربوط به این موضوع توسط کمیسیون ماده (۱) تهیه و تصویب شده است و باید تا تصویب نهایی در صحن دولت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، به تا پایان سال جاری، تامین حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه ارز انجام شده است.

بانک مرکزی قبول کرده است که تامین ارز از ما خواستار بوده و همچنین هیچ مشکل ارزی نداریم. تا به حال مشکل ارز در خصوص خودروهای برقی و خودروهای تازه راه‌اندازی شده نداشتیم و بر این باوریم که تا پایان سال هم هیچ مشکلی در این زمینه بوجود نخواهد آمد.

صحبت های وی درباره قیمت خودروهای وارداتی بسیار جالب است. طبق سیاست های ما برای واردات خودروهای جدید، ما سقف قیمت حدود 20 هزار دلار را در نظر گرفته ایم و سعی شده است که هیچ خودرویی با قیمت بالاتر از این به ایران وارد نشود. این سقف قیمت بسیار منصفانه به نظر می رسد زیرا در حدود 20 هزار دلار، ارزش حدود یک میلیارد تومان را دارد. در صورتی که برای خودروهای الکتریکی کمی هم می توان سقف قیمت را پایین تر از این در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، می توان با عددهای کمتر از این نیز خودروی مورد نظر را تهیه کرد. همچنین، هیچ نیازی به نگرانی درباره تعرفه های پایین وجود ندارد، چرا که آنها در حداقل میزان قرار دارند.

[توجه: این یک ابتدای تغییر است و نیاز به بازنویسی بیشتری دارد]

طی آبان ماه سال ۱۴۰۲ میلادی، نرخ تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD) برای ساخت خودروهای مونتاژی که به کشورمان وارد می‌شود، افزایش یافته است. اطلاعات غیررسمی نشریه‌ها، به تازگی اعلام کرده‌اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ جدید تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده است. اطلاعات کامل در جدول زیر می‌آید:

تنها منبع اطلاعات مربوط به این مقاله از وزارت صمت است.

تنها منبع اطلاعات مربوط به این مقاله از وزارت صمت است.

در ماه شهریور سال 1402، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، تاکید کرد که برای توسعه صنعت خودرو در کشورمان، بر روی دو جنبه کاهش قیمت و افزایش کیفیت تمرکز کنیم. وی با تأکید بر اهمیت تأمین نیازهای داخلی و رقابت با بازار جهانی، خواستار تعمیق ساخت داخل و ارتقای کیفیت تولید شد. او به منظور رسیدن به قیمت‌های رقابتی در بازار جهانی، لازم است به طور همزمان با کاهش قیمت، کیفیت و توانایی رقابتی محصولات خود را نیز بهبود ببخشیم.

در حال حاضر، صنعت خودرو به سمت الکتریفیکاسیون در تولید خودروها پیش می‌رود. این صنعت در تلاش است تا با کاهش تعرفه‌ها، هزینه‌های برقی‌سازی را تراز کند و جبران آن را از طریق صرفه‌جویی در سوخت‌ها بکند. به همین دلیل، انتظار می‌رود که در آینده، خبرهای خوبی از توسعه صنعت خودرو برای مردم منتشر شود.

تیر ۱۴۰۲: تعرفه واردات خودروهای استفاده شده به صورت زیر است:

"صنعت گمرک به کاربردهای متنوعی در تجارت و ترابرد بین المللی اهمیت می‌دهد. گمرک از طریق واردات و صادرات محصولات، نظارت بر ترخیص و تعیین محموله‌ها، جمع آوری عوارض و مالیات‌ها، بهره‌برداری از منافع مالی و اجتماعی و ارائه آمار و اطلاعات مفید گسترده رو به موفقیت است. همچنین، گمرک نیز در حفظ امنیت مرزها در برابر ورود غیرقانونی مواد و اشیاء خطرناک نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌طور کلی، نقش گمرکی در سه حوزه اقتصادی، امنیتی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است و برای تضمین تعادل و پیشرفت هر یک از این حوزه‌ها، لازم است که گمرک در بخشی کلیدی کشور تحت عناوین مختلف قوانین و مقررات متعارف، روش‌ها و خدمات سازمانی عمل کند."

• بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد
• بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۷۰ درصد
• بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۹۵ درصد
• بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۱۳۵ درصد
• بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۶۵ درصد
• بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد

متغیرهایی که برای تعیین یک متغیر مثل انرژی الکتریکی یا مصرف آب لازم است، که معمولاً از مصادیق هزینه‌های متغیر یا هزینه‌های مستقیم نیز یاد می‌شود. هزینه‌های دیگری همچون هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، هزینه‌های اجاره، هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های سوخت و مواد اولیه به عنوان هزینه‌های ثابت شناخته می‌شوند. در بسیاری از موارد هزینه‌های ثابت می‌توانند تغییر کننده تا حدودی به نسبت به سطح فعالیت مورد بررسی تغییر کنند، اما در مجموع با توجه به نسبت سطح فعالیت تغییرات محدودی نشان می‌دهند.

• ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
• یک درصد حقوق ورودی به‌عنوان عوارض هلال احمر
• عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
• عوارض واردات خودروهای بنزین‌سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
• عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
• عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
• درصورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی، ۲ درصد مالیات علی‌الحساب
• هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص‌شده یا یک‌و‌نیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو
• (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی‌ورانندگی)
• سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری
• هزینه نقل‌وانتقال دارایی عوارض شهرداری هنگام پلاک بسته به نوع خودرو

خرداد ۱۴۰۲: جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز ۲۸ خردادماه، به استناد به اصل سوم قانون اساسی، به اخطار صادر شده توسط مجلس ، در مورد طرحی که به واردات خودروهای کارکرده اشاره می‌کند، اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس در حال حاضر در حال بررسی این طرح است و بیش از ۹۵ درصد از نمایندگان به طرح مثبت رای داده‌اند، به این معنا که مردم این موضوع را می‌خواهند.

خواستار شکستن انحصار در بازار خودرو هستیم تا قیمت‌ها کاهش یابد و مردم قادر باشند خودروهای مناسبی را خریداری کنند. با این حال، آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودروها تدوین شده است، تعرفه‌ها را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، تعرفه برای خودروهای با موتور 1500 تا 2000 سی سی از 71 به 91، برای خودروهای با موتور 2000 تا 2500 سی سی از 91 به 131 و برای خودروهای با موتور 2500 تا 3000 سی سی از 96 به 161 درصد افزایش می‌یابد. به اضافه اینکه چهار درصد عوارض گمرکی نیز دریافت می‌شود. در مجموع، واردات خودروها باید درست اجرا شود تا به نفع مردم عادی باشد و انتظار می‌رود آیین‌نامه و تعرفه‌ها بازنگری شوند. در جایی دیگر از دنیا، آیا عوارض گرفتن 171 درصدی از قیمت خودرو معمول است؟

در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، دولت تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده است که به واسطه آن اصلاحات مهمی در تعرفه های بازرگانی اعمال شده است. این اصلاحات شامل ۳۵۴ ردیف تعرفه می شود که تغییرات زیادی را در سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد و حذف شرح تعرفه ها ایجاد می کند. بعلاوه، برخی از فصول مقررات صادرات و واردات نیز شامل تغییرات می شوند. از جمله تغییرات مهم می توان به افزایش ۱۷۱ درصدی در تعرفه واردات خودروهای سواری اشاره کرد.

یکی از نکات مهم این ابلاغیه، افزایش دو درصدی سود بازرگانی اقلام مشمول بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌دهد. اصلاحیه تعرفه واردات خودرو را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

مطبوعات یکی از مشکلاتی است که همواره در جامعه وجود دارد. این مشکل در سراسر جهان بوجود می آید و به طور عمده توسط مردم، سیاستمداران و دولتمردان احساس می شود. از آنجا که رسانه ها یکی از ابزارهای اصلی برای ارائه اخبار، تحلیل ها و نقدها به مردم هستند، باید با دقت و مسئولیت این کار را انجام دهند. در واقع، رسانه ها می توانند نقشی مهم در دموکراسی و حریم خصوصی ایفا کنند. بدون شک، آزادی رسانه ها یکی از اصلی ترین اصولی است که در ساختار هر جامعه دموکراتیک نقش دارد. اما این آزادی باید همراه با مسئولیت همراه باشد. رسانه ها می توانند به بهبود یا تغییر افکار و عقاید افراد کمک کنند، اما به همین دلیل باید دقت و حساسیت بیشتری در نوشته ها و گزارش های خود داشته باشند. باید از منابع معتبر استفاده کنند و اطلاعات را به دقت بررسی کنند، تا اینکه اخبار کاذب یا ناقص منتشر کنند. در نهایت، باید توجه داشت که رسانه ها با مصرف کنندگانی است که با تمام کارکردها و محتواهای خود ارتباط برقرار می کنند. بنابراین، مصرف کنندگان نیز باید از قوانین و مقررات مربوط به رسانه ها آگاه شوند و تلاش کنند تا اطلاعات را به طور منصفانه ارزیابی کنند.

دیوان عدالت اداری کشور، پس از دریافت شکایتی دربارهٔ هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت به ابطال بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ توسط هیات وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران که اعلام می‌کرد که ترخیص خودروها به پرداخت حقوق ورودی بستگی دارد، به شرطی که خودروها سفارش داده شده باشند و در زمان ورود خودرو، مستندات معتبری نظیر قبض انبار معتبر گمرکی را داشته باشند. دیوان عدالت اداری به این تصمیم رسید که این بندها با قانون در تضاد است و آنها را ابطال کرد.

در رای موردنظر آمده است که: اولاً براساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی، افزایش حقوق ورودی بر کالاهای موجود در انبار‌های گمرکی تأثیر نمی‌گذارد. ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رایی که به شماره 406 الی 410 مورخ 1395/6/16 صادر شده است، بند 2 تصویب‌نامه شماره 70441/ت 51040 هـ مورخ 1393/6/23 هیأت وزیران را بطور کلی نابخشودنی اعلام می‌کند. بنا بر این، حقوق واردکنندگانی که در مطابقت با تصویب‌نامه‌های قبلی اقدام به واردات خودروها کرده‌اند و نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شدند.

با توجه به تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، حقوق ورودی خودروهای سواری خارجی توسط هیأت وزیران مشخص شده است. با توجه به این مقررات، ترخیص خودروهای سواری با ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا با قبض انبار معتبر گمرکی قبل از تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶ و براساس حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه مربوطه صورت می‌گیرد. اما اعمال مفاد بخشنامه و تصویب‌نامه‌های مذکور در مواردی که حقوق ورودی برای خودروهای سواری با ثبت سفارش معتبر در زمان ورود آن‌ها به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا با قبض انبار معتبر گمرکی قبل از تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶ معتبر است، تضاد با قوانین و مقررات مربوطه دارد و تابع ابطال ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی و بندهای ب رای‌های ۴۰۶ تا ۴۱۰ رای شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ دیوان عدالت اداری است. بنابراین این تصمیم به تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ بطور کلی لغو می‌شود.

در جلسه روز 21 اسفندماه 1401، هیئت‌ وزیران به استناد قانون اساسی، تصمیم گرفت که سود بازرگانی واردات خودروها توسط دستگاه‌های اجرایی با تایید وزارت صمت به نسبت یک درصد تعیین شود.

در تاریخ 10 بهمن 1401، یک بخشنامه مربوط به ارسال نامه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و برگزاری جلسه کارگروه اقتصادی واردات خودرو به منظور تعیین سود بازرگانی علی الحساب خودرو به گمرکات ابلاغ شد.

با توجه به دستورالعمل و تصمیم‌گیری مجمع مذکور، سود بازرگانی خودروهای وارداتی با قیمت کمتر از 10 هزار یورو و حجم موتوری کمتر از 1200 سی‌سی، به میزان 6 درصد تعیین شده است. اگر حجم موتور بیشتر از 1200 سی‌سی باشد، سود بازرگانی به اندازه 11 درصد محاسبه خواهد شد. علاوه بر این، برای خودروهای وارداتی با قیمت بالاتر از 10 هزار یورو و حجم موتوری کمتر از 1500 سی‌سی، سود بازرگانی 21 درصد و برای خودروهای با حجم موتوری بین 1500 تا 2000 سی‌سی، سود بازرگانی 31 درصد تعیین شده است.

درباره خودروهای غیرمرتبط، مانند خودروهای سواری برقی، هیبریدی یا خودروهایی با حجم موتور بالای 2000 سی‌سی، همانطور که در کتاب مقررات واردات و صادرات ۱۴۰۱ تعیین شده است، بندهای متناظر برای محاسبه سود بازرگانی به کار می‌روند.

در اسفند 1401، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1402 کردند. در این بررسی، بند الحاقی 12 تبصره 6 لایحه تصویب شد. طبق این بند، مبلغ سه هزار میلیارد تومان به درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف 110402 یا همان حقوق ورودی خودرو افزوده شد.

یکی از نمایندگان در این زمینه تاکید کرد که موضوع افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نمی‌باشد؛ بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. پیشبینی می‌شود که این تصمیم باعث افزایش واردات خودروها خواهد شد. بدین ترتیب، این تصمیم به هیچ وجه به افزایش قیمت خودروها یا تعرفه ورودی آنها مربوط نمی‌شود.

بهمن ۱۴۰۱: براساس اسناد منتشرشده، جدول جدید تعرفه واردات خودرو توسط هیئت دولت تصویب شده است.

متنی که فرستاده شده است، بهبود بخشی و بازنویسی شده است: "مراحل مختلف توسعه یک نرم‌افزار، شامل تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، تست و روان‌سازی است. هر مرحله از این فرآیند، نیاز به برنامه ریزی دقیق، شناخت کامل از مشتریان و تیم‌های توسعه دارد. تحلیل، مرحله اول در توسعه نرم‌افزار است که در آن نیازها و مشکلات مشتریان شناسایی می‌شوند و مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در این مرحله، فهمیدن تمام جزئیات مرتبط با نرم‌افزار و نیازهای مشتریان بسیار مهم است تا بتوان در مراحل بعدی، طراحی و پیاده‌سازی بهتری داشت. از طرفی، طراحی شامل تعیین ساختار و رابطه بین قسمت‌های مختلف نرم‌افزار است و در این مرحله، به طراحی مفصل و شفافیت نیاز است تا بتوان نیازها را به درستی پوشش داد. پس از طراحی، مرحله پیاده‌سازی در می‌آید که در آن جزئیات در مورد نحوه عملکرد برنامه و برنامه‌نویسی انجام می‌شود. این مرحله اتصال بین تحلیل و طراحی می‌باشد و توجه به جزئیات و استانداردهای برنامه‌نویسی را نیازمند است. بعد از پیاده‌سازی، مرحله تست و روان‌سازی می‌آید که به تست واحد، تست ادغامی و تست سیستمی تقسیم می‌شود. در نهایت، پس از تست، نرم‌افزار آماده به عنوان یک محصول نهایی برای مشتری تحویل می‌شود."

تعرفه واردات خودرو بر اساس قیمت و حجم موتور آن تعیین می‌شود. نرخ‌های اعلام شده تنها تخمینی هستند زیرا تعرفه نهایی براساس تفاوت قیمت در زمان ورود خودرو به بازار تعیین می‌شود که در بورس کالا به دست می‌آید.

نرخ تعرفه به صورت علی‌الحساب اعلام می‌شود.

در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱، رئیس جمهور رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه داد. یکی از بخش‌های جالب این لایحه، افزایش درآمدهای دولت از عوارض واردات خودروهای سواری است. در سال ۱۴۰۱، میزان درآمدهای دولت از عوارض واردات خودروها حدود ۱۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۲ به ۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

در لایحه بودجه سال 1402، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسائط نقلیه به 40 میلیارد تومان رسیده است، که نسبت به لایحه بودجه سال 1401 حدود 85 درصد رشد داشته است (6 میلیارد تومان در برابر 40 میلیارد تومان).

در سال 1401، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، درباره واردات خودروها حرف زد. او توضیح داد که قیمت خودروهای وارداتی تحت تاثیر چند عامل است، از جمله حقوق ورودی، تعرفه واردات و سود واردکننده. اما مهمترین عامل تعیین قیمت خودرو، رقابت در بازار است. در واقع، باقیمانده قیمت خاصیتی است که با توجه به رقابت در بازار، قیمت نهایی مشخص میشود.

وی اظهار کرد که خودروهای وارداتی در چندین رده قیمتی وارد می شوند. در صورتی که قیمت خودرو زیر 10 هزار یورو باشد، کمترین ارزش گمرکی متعلق به حق بیمه ورودی به آن اعمال می شود. برای همه خودروها درصد ثابت چهار درصد از حق بیمه گمرکی استفاده می شود، از جمله خودروهایی که قیمت آنها کمتر از 10 هزار یورو است و حتی خودروهایی که قیمت سقف آنها 20 هزار یورو است. با این حال، سود تجارت قابل واگذار است و حداقل میزان آن برای خودروهایی است که قیمت آنها کمتر از 10 هزار یورو است. به عنوان مثال، برای یک خودرویی به قیمت 8 هزار یورو، 10 درصد حق بیمه ورودی و 10 تا 15 درصد سود تجاری اعمال می شود که توسط وارد کننده انجام می شود و بقیه مبلغ بسته به شرایط رقابت برای تعیین قیمت حساب می شود.

در آذر ۱۴۰۱، الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد تعرفه واردات خودرو صحبت کرد. او با اشاره به تعیین یک درصد قطعی برای تعرفه گمرکی، اعتقاد داشت که این عمل مناسب نیست؛ به این دلیل که اگر مبلغ تعرفه پایین باشد، می‌تواند رانت ایجاد کند و اگر مقدار آن بالا باشد، مشکلاتی به وجود آورد. از این رو، وی پیشنهاد داد تا تعرفه حقوق گمرکی به صورت شناور تعیین شود. وی بیان کرد که از آنجا که خودروها قرار است در بورس کالا به فروش برسند، باید درصد سود بازرگانی یا عوارض گمرکی قابل قبولی برای آن داشته باشند تا قیمت تمام شده را مشخص کنند.

وی می‌گوید اگر یک خودرو وارد شود، قیمت آن 150 میلیون تومان خواهد بود، در حالی که همان خودرو در داخل با قیمت 200 میلیون تومان عرضه می‌شود. این امر ناگوار باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی مجبور شوند خودرویی را با قیمتی مشابه یا کمتر از آن عرضه کنند. این اختلاف قیمت در شکلی از مالیات در ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شود و به حساب های دولت واریز می‌شود. این اقدام منجر به کنترل قیمت و جلوگیری از تولید در این نوع رانت می‌گردد.

براساس اسناد منتشر شده از گمرک ایران، در تاریخ 21 آبان 1401، این سازمان ارزش گمرکی انواع خودروهای سواری، خودروهای سنگین، ماشین‌آلات راهسازی و موتورسیکلت‌ها را در یک نامه به مدیران کل گمرکات کشور، اعلام کرده است.

در حوزه بهبود متون، کیفیت نوشتاری و ویرایش مهم است و مقاله‌ها باید به صورتی باشند که برای خواننده قابل فهم و قابلیت ارتقاء را داشته باشند. در این راستا، بازنویسی و بهبود متون، اصلاح و بهبود املایی، دستورزبان و گرامری متون و توجه به جرقه‌های نویسنده است که بهبود متون را تضمین می‌کند. به علاوه، افزودن جزئیات کمی به متون و استفاده از عبارت‌های مناسب و به جا کمک می‌کنند تا مقالات بهتر و قابل دسترسی برای خوانندگان بشوند. هدف نهایی از بهبود متون، ارائه یک مقاله قوی و جذاب است که باعث افزایش اعتبار و پیشرفت کار نویسنده می‌شود.

تمامی وسایل نقلیه‌ای که در بخشنامه فوق قرار دارند، از مدل‌های سال ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ می‌باشند. اما یک نکته جالب در این لیست به چشم می‌خورد و آن این است که ارزش برخی از خودروهای چینی که توسط خودروسازان ایرانی مونتاژ می‌شوند، نیز در آن اعلام شده است.

متن پاراگراف فرستاده شده: "لیست فوق، برابر با اطلاعات گمرکی جمع آوری شده است." متن بازنویسی شده: "این لیست، براساس اطلاعات گمرکی جمع آوری شده است."

شهریور ۱۴۰۱: سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو، توضیح داد که تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده تعریف شده است و بستگی دارد که خودرو به چه صورتی فروخته شود. به منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای واردکنندگان، یک سازوکار تعریف شده است که پس از واردات خودرو، یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و به صورت پیش‌فرض محاسبه می‌شود و متقاضی خودرو را وارد کننده می‌کند. سپس خودرو در بورس کالا قرار می‌گیرد و در صورت فروش به قیمتی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، سود مناسب و عادلانه‌ای تعیین می‌شود. در صورتی که قیمت فروش خودرو ۵۰۰ میلیون تومان باشد و قیمت واقعی آن ۴۵۰ میلیون تومان باشد و ۵۰ میلیون تومان سود حساب شود، سود بازرگانی به نحوی تعیین می‌شود که قیمت ۴۵۰ میلیون تومان حاصل شود. اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیشتر از قیمت داخلی باشد، این مابه‌التفاوت به عنوان سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا به واردکنندگان اجازه استفاده از رانت ندهد.

بر اساس قانون جدیدی که در خرداد ماه سال 1401 تصویب شده است، دولت موظف شده است تا تعرفه واردات خودروها را براساس سه معیار مشخص کند. این تصمیم در جهت بهبود کیفیت واردات خودروها و تنظیم بازار خودرو در این سال اتخاذ شده است.

• حجم موتور
• میزان مصرف سوخت
• میزان آلایندگی

اگرچه وزارت صمت هنوز نحوه تعیین عوارض گمرکی برای واردات خودروها را اعلام نکرده است، با احتمال زیاد خودروهای با مصرف سوخت کمتر، با قیمت کمتری نیز به بازار کشور وارد خواهند شد.

دولت در ماه اردیبهشت سال 1401، به منظور تنظیم بازار خودرو، اقداماتی انجام داده است. از یک سو، واردات خودروهای اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر، تعرفه‌ها را کاهش داده است. طبق پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سود بازرگانی برای واردات خودروهای با موتور بین 1000 تا 2000 سی‌سی، از 41 درصد به 28 درصد کاهش یافته است. همچنین، سود برای خودروهای با موتور کمتر از 1000 سی‌سی به یک درصد کاهش یافته است. این تعرفه‌ها شامل 4 درصد حقوق ورودی نیز می‌شوند، بنابراین در نهایت به میزان 32 و 5 درصد می‌رسند. قیمت ارز مرجع در گمرک در حال حاضر برابر با 23 هزار تومان است.

دبیر انجمن خودروسازان به اهمیت ارتباط مواقعیت مالی خودرو و مواد اولیه و قطعات آن در تعرفه واردات آنها تأکید کرده است. او معتقد است که تعرفه واردات خودرو نباید کم‌تر از تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه باشد، زیرا خودرو یک محصول نهایی و کامل است. بنابراین، باید یکی از دو انتخاب زیر را برای مواجهه با این وضعیت در نظر گرفت: تجدیدنظر در تعرفه 5 درصدی خودروهای کم‌تر از هزار سی‌سی یا تعدیل تعرفه واردات قطعات. اگرچه تعرفه واردات قطعات نیز به 10 درصد کاهش یافته است، اما با توجه به افزایش نرخ ارز مرجع در گمرک، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. بنابراین، درخواست شده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین تعرفه خودروها تجدیدنظر کند.

تا به امروز، هنوز قوانین ارسال خودرو وارداتی به کشور مشخص نشده‌اند، اما لازم است که در نظر داشته باشیم که تعرفه‌های وارداتی نیز باید بازنگری شوند. در واقع، تعرفه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که خودروهای عادی را به خودروهای لوکس تبدیل می‌کنند.

اواخر سال گذشته، خبر تعرفه واردات خودرو در سال جاری منتشر شد که نشان می‌دهد این تعرفه بین 40 تا 75 درصد خواهد بود؛ به عبارت دیگر، میزان این تعرفه براساس حجم موتور خودرو تعیین می‌شود. این تعرفه باعث می‌شود قیمت خودروها به نصف قیمت جهانی آنها می‌رسد و از این رو خرید و واردات خودروهای خارجی به کشور ما بسیار مشکل می‌شود.

با توجه به اینکه تعرفه های مربوط به CBU، CKD و SKD هنوز مشخص نشده اند، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، توضیح داد که احتمالاً مبنای تعرفه‌ها در حال تغییر است. اما نیاز است تا تصمیمات دولت جدید را منتظر بمانیم.

محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که میزان تعرفه واردات خودرو به دولت بستگی دارد و بر اساس تصمیماتی است که دولت می‌گیرد. در نتیجه، تعیین تعرفه به عهده دولت است.

با توجه به آراء علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، دولت مسئول تعیین تعرفه واردات خودرو است و امیدواریم که این تعرفه به نحوی تنظیم شود که قیمت خودروهای خارجی به اندازه زیادی افزایش نیابند. وی همچنین افزود که در حال حاضر بالاترین نرخ تعرفه واردات 85 درصد است؛ بنابراین، دولت می‌تواند با بازنگری در نرخ تعرفه، هم قیمت خودروها را کاهش دهد و هم کیفیت خودروهای محلی را بهبود بخشد.

جناب جدی با ذکر یک مثال، به وضعیت بازار خودرو در کشور پرداخت. او اظهار داشت که در صورت اعمال یک نرخ تعرفه 90 درصدی برروی یک خودرو با قیمت یک میلیارد تومان، قیمت آن در بازار هنوز 2 میلیارد تومان بالاتر خواهد بود.

در حال حاضر، با توجه به افزایش شنیده شده در خبرهای مربوط به واردات خودرو در سال 1401، ممکن است سوالی در ذهن برخی از افراد به وجود بیاید که در صورت اعمال آزادسازی مشروط، چقدر تعرفه بر روی خودروهای وارداتی تعیین خواهد شد؟

برای پاسخ به این سوال، باید به آخرین بیانات آقای صالحی‌نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، درباره تعرفه واردات خودروها در زمستان ۱۴۰۰ مراجعه کنیم. در این بیانات آقای صالحی‌نیا اعلام کرد که هر سال تا تاریخ ۱۵ بهمن، تعرفه‌های پیشنهادی برای واردات خودروها را به دولت ارائه می‌دهند و دولت آن را تصویب می‌کند.

اما با توجه به عدم امکان واردات خودرو در سال 1400، تعرفه واردات برای خودروها تغییری نکرده است. این بدان معنی است که تعرفه واردات خودرو در سال 1401 همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند. در نتیجه، خودروهای هیبریدی و برقی همچنان با کمترین تعرفه واردات همراه خواهند بود و سایر خودروها بر اساس حجم موتورشان معادله تعرفه می شوند. احتمالاً دولت نیز تعرفه 40 تا 75 درصدی را برای خودروها اعمال خواهد کرد.

در ماهاسفند 1400، آقای دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به تعداد بیش از 780 هزار خودروی وارد شده به کشور از سال 1378 تاکنون اشاره کرده است. او از عدم تغییر در تعرفه واردات خودرو در حال حاضر و مشابه با گذشته نیز گفته است.

بنابراین نرخ واردات خودروهای با محرکه زیر 1500 سی‌سی برابر با 55٪، نرخ واردات خودروهای با محرکه 1500 تا 2500 سی‌سی برابر با 75٪ و نرخ واردات خودروهای با محرکه بالای 2500 سی‌سی نیز برابر با 95٪ است.

آخرین شرایط واردات خودروهای سواری به ایران و عوارض واردات خودرو در سال جدید، در مقالات زیر بررسی شده است. اگر علاقه‌مند به ثبت‌نام خودرو وارداتی هستید و یا جزئیات طرح واردات خودروهای کارکرده را می‌خواهید بدانید، این مقالات را بخوانید.

بازنویسی: کاربر یک پاراگراف از یک مقاله را برای شما ارسال کرده است. لطفا این متن را بهبود دهید و بازنویسی کنید.

موضوع واردات خودرو، امری ناآشنا نیست و در همین سه دهه اخیر، بارها شاهد آزادسازی، اعمال محدودیت و یا ممنوعیت واردات خودرو بوده‌ایم که برای هر یک از این اقدامات توضیحات و توجیه‌های متعددی ذکر می‌شود. اما داستان واردات خودرو به ایران از کجا شروع شد و چه اتفاقات مهمی در تاریخ معاصر کشورمان پیرامون آن رخ داده است؟ در مقاله ، خودرو شاپ همراه باشید تا نگاهی جامع به دوره‌های مختلف واردات خودرو به کشورمان داشته باشیم.

کاهش قیمت خودرو و یا افزایش آن را می‌توان به عوامل مختلفی برگرداند که در این مقاله برای هر بخش از بازار، آن‌ها را بررسی می‌کنیم.