اخبار سازمان ملی استاندارد خودرو

در تاریخ آبان ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، به بررسی وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه پرداخت. در این جلسه، شورای عالی استاندارد تصمیم گرفت که رئیس سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت و معدن مسئول تهیه یک تقویم برای اجرای استانداردها شوند. این تقویم باید به گونه‌ای طراحی شود که مراحل برنامه‌ریزی مورد نیاز را شامل شود. در حال حاضر، برخی از گروه‌های خودرو از استانداردهای ۸۵ گانه پیروی می‌کنند و برخی دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی با همکاری وزارت صنعت و معدن هستند تا بتوانند به طور کامل این استانداردها را اجرا کنند.

با همکاری وزیر صمت، تلاش می‌کنیم تا خودروهای سواری، کاری و سنگین در اجرای استانداردهای 85 گانه به جلو بروند. مصوبه مبنی بر زمان‌بندی اجرای این استانداردها، دارای چهار بند است و ما به تمامی کلاس‌های خودروها توجه می‌کنیم. هدف ما این است که تا پایان سال، خودروهایی که در شرف اجرای کامل استانداردها هستند، به این هدف برسند.

در اسفند سال 1395 سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای خودرویی خود را از 55 به 85 مورد افزایش داده است. بنابراین، تا دی ماه سال 1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش خواهد یافت. با این حال، در فروردین ماه 1400، رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که به دلیل مشکلات مربوط به تحریم‌ها، 9 مورد از استانداردهای 85 گانه به طور موقت تعلیق شده است. برای همین، تولید برخی از خودروها مانند پراید، تیبا، ساینا، پژو 405 glx و slx و سمند به تعلیق درآمده است. اما در ابتدای امسال، دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت جدولی اعلام کرده است که زمانبندی اجرای استانداردهای 85 گانه براساس گروه‌های خودرویی تعیین شده است. بر اساس این زمانبندی، استانداردهای جدید برای خودروهای سواری (گروه خودرویی M1) تعریف شده است و زمان اجرای آن‌ها تا تیر ماه 1402 در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که مهلت اجرای استانداردهای 85 گانه تا پایان سال تمدید شده است، به گونه‌ای که هر خودرویی که توانست این استانداردها را برآورده کند، تاییدیه استاندارد دریافت می‌کند و شماره‌گذاری می‌شود.

در خرداد ماه سال جاری، قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به تغییر داده شد. این تغییرات قیمتی به دلیل افزوده شدن استانداردهای اجباری و اختیاری در تیر ماه اعمال شد.

در مهر ماه ۱۴۰۲، مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد، در حاشیه بازدید از پارکینگ دو شرکت خودروساز بزرگ، توضیح داد که پارکینگ ایران خودرو، خودروهای رانا، پژو پارس، دنا و تارا دارد که همه این خودروها تأییدیه استاندارد را دریافت کرده‌اند و مشکلی در تحویل خودرو به مشتریان نخواهد بود. همچنین، خودروهای کوییک نیز دارای تأییدیه استاندارد هستند و نیازی به ذخیره سازی در دپو ندارند.

افزون بر این، در پارکینگ اتکا تعدادی حدود ۲۰۰۰ خودرو ذخیره شده و همه این خودروها مطابق با استانداردهای لازم تایید شده‌اند. این حقیقت که با وجود دریافت تاییدیه استاندارد و برچسب معتبر، این خودروها هنوز در پارکینگ محفوظ هستند، شگفت‌آور است. محفظه اختصاص یافته به خودروها در پارکینگ می‌تواند به آنها آسیب برساند و در نتیجه قطعات لاستیکی، قطعات پلاستیکی و رنگ خودرو ممکن است خراب شوند. در این باره، باید از نظر خودروسازان نیز استفاده کرد.

شهریور ۱۴۰۲: محمدرضا درگاهی، معاون سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد مسئول نظارت بر وزارت صمت است. به این ترتیب، تولیدکننده‌ها مسئول کیفیت خودروهای خود هستند و باید کیفیت تولیدی خودروها را رعایت کنند.

گفت در حال بررسی و بازنگری استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی هستیم که ممکن است پس از این بازنگری، استانداردها اصلاح و بهبود یابند. استانداردهای ۸۵ گانه که در دولت قبل تعلیق شده بودند، در دولت سیزدهم رفع تعلیق شدند. همچنین، هر خودرویی که قادر نباشد استاندارد ۸۵ گانه را رعایت کند، باید از فهرست تولید خارج شود تا تا شهریورماه ۱۴۰۳. همچنین، خودروسازان موظف هستند سرویس پس از فروش به مدت سه سال را ارائه دهند. در زمینه خودرو، مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه سازمان استاندارد. بر اساس قانون ساماندهی خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت این حوزه را بعهده دارد و سازمان استاندارد تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد. در صورتی که ببینیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند، مجوزهای خودروسازان را ابطال یا تعلیق می‌کنیم. چرا که ما اجازه نداده‌ایم آنها را صاحب امضا و مجوز کنیم. به عنوان مثال، در سال گذشته، یکی از خودروسازان مشکل داشت که مجبور شد تمام خودروهای خود را در سراسر کشور فراخوانی کند تا وضعیت را بررسی مجدد کند.

دکتر محمدحسن شجاعی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، توضیح می‌دهد که استانداردها در سراسر جهان به منظور تامین نیازهای جامعه و منطقه مربوطه طراحی می‌شوند. به عنوان مثال، در صورتی که یک کشور با شرایط نور کمی رو به رو است، استانداردهای لازم جهت روشنایی مناسب را تعیین می‌کند. طبق آماری که ارائه شده است، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۸۰ میلیون خودرو تولید شده است، اما بیش از ۶۰ درصد از آنها استانداردهای اروپا را رعایت نکرده‌اند. در این راستا، خواستار می‌شود تا استانداردهای ضروری و متناسب با شرایط و نیازهای کشور مورد توجه قرار گیرند و استانداردهای غیرضروری و بی‌فایده کاهش یابند. به عنوان مثال، نیازی به تعیین استانداردهای مربوط به نمایش فشار باد لاستیک وجود ندارد که می‌تواند جایگزین شود با استانداردهایی که برای کشور و شرایط محلی مفیدتر و ضروری‌تر هستند.

با اعمال تحریم‌های اروپا، روسیه ۴۵ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را از بین برد. در جهان، خودروی اقتصادی بیشترین تقاضا را دارد. قیمت بیش از ۸۰ درصد از خودروهای ما، زیر ۶ هزار دلار است و بالاتر از این قیمت، مشتری مدنظر نیست. با رعایت کامل استانداردهای ۸۵ گانه، یک و نیم میلیارد دلار به قیمت خودرو اضافه می‌شود. در حال حاضر، خودرویی با قالب ۴۰ سال پیش تولید شده ولی تنها اسم آن عوض می‌شود. وزن کم، قیمت مناسب و کیفیت برتر از ویژگی‌های یک خودرو با کیفیت در جهان است. اما وقتی اسم و پلتفرم خودرو عوض می‌شود، تنها وزن آن افزوده می‌شود. بنابراین، باید طراحی و تولید خودروی جدید را در نظر بگیریم و اسم خودرو را تغییر دادن کافی نیست. عمر مفید یک خودرو حدود ۵ سال و یا ۱۵۰ هزار کیلومتر است و بعد از آن، حداکثر ۱۰ سال است. به همین دلیل، تمام خودروهای تولید شده در داخل کشور قبل از سال ۱۳۹۰ کیفیت مناسبی ندارند.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد که برای رقابت با خودروهای خارجی و فروش خودروهای تولید داخل به کشورهای خارجی، باید به کیفیت تولید خودروهای داخلی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این حاکی از آن است که ما در زمینه کیفیت خودروها عقب مانده‌ایم و در قیاس با رشد جهانی این صنعت، عقب‌ماندگی داریم. از سوی دیگر، سازمان استاندارد نیز بر رعایت استانداردهای ۸۵ گانه در خودروهای تولید داخل تأکید کرده است که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی شود.

بر خلاف تعیین سطوح استاندارد بالا، در حوزه کیفیت خودرو، عدم وجود مدیریت واحدی مشابهی باعث می شود که کارآیی تغییرات زیادی در کیفیت و بهبود پلتفرم بسیاری از خودروها نباشد. با توجه به اهمیت استفاده از خودروهای اقتصادی و با کیفیت، ضروری است حداقل استانداردهایی را در نظر بگیریم. در حال حاضر نمی توان خودروهایی که با استفاده از پلتفرم های منتهی به تعیین ۸۵ فاکتور مشخص شده اند را تولید کرد و تعیین تولید خودروها به دلایل سیاسی نادرست است.

تاکید شد که اجرای استانداردهای ۸۵ مورد نیاز است و این بدان معنا است که خودروهای جدید باید دارای طراحی جدیدی باشند، به جای اینکه یک ویژگی جدید را به خودروهای قبلی اضافه کنند.

در مقاله ارسالی، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، در مورد استاندارد بدنه خودرو صحبت می‌کند. او توضیح می‌دهد که استانداردهای تولید ورق‌های فولادی برای خودروها اجباری است و استحکام بدنه یک خودرو به عوامل متعددی وابسته است، به طوری که جنس، ضخامت و طراحی بدنه از جمله عوامل مؤثر هستند. علاوه بر این، نحوه چیدمان قطعات نیز تأثیر بسیاری در استحکام بدنه دارد و تجهیزات مختلفی مانند جوشکاری، فرم‌دهی و قالب‌دهی و پرس نیز در تضمین استحکام بدنه خودرو نقش دارند.

ضخامت ورق‌های مورد استفاده در بخش‌های مختلف خودرو به محل کاربرد آن‌ها بستگی دارد. اما در هر صورت، استفاده از ورق‌های استاندارد در بخش داخلی خودرو جهت افزایش ایمنی و بهبود عملکرد، ضروری است. سازمان ملی استاندارد به صورت منتظم این استانداردها را بررسی می‌کند و در صورت استفاده احتمالی از ورق‌های غیراستاندارد، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. استحکام بدنه خودرو از طریق آزمون‌های ضربه و مقاومت بدنه اندازه‌گیری می‌شود. ضخامت استاندارد ورق خودرو ۷ میلیمتر است و سفارش مورد نیاز براساس این مقدار باید ثبت شود.

مرداد ۱۴۰۲: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بیان می‌کند که در سراسر جهان، هر محصولی یک بازه زمانی مشخصی برای عمر خود دارد و نمی‌توان آن را به همان شکل و ساختار قبلی تولید کرد. این بدین معناست که نمی‌توان از خودروهای تولید شده قبل از ۵۰ تا ۷۰ سال پیش استفاده کرد.

یکی از مشروح‌های بن سازه‌های خودروهای سنگین ایران خودرو دیزل، نیاز به ارتقاء دارد و احتمال توقف تولید این خودرو وجود دارد. حتی با ارتقاء بن سازه، ممکن است هنوز استاندارد‌های اجباری را نتواند رعایت کند و در نتیجه، باید یک خودروی باری جایگزین شود.

طبق قوانین بدنه خودروهای سنگین، استفاده از ترمز اضطراری الزامی شده است. علاوه بر این، استفاده از سیستم هشدار انحراف و سیستم کنترل پایداری نیز برای این نوع خودروها لازم است و تولیدکنندگان موظف به رعایت این مقررات هستند.

مطلب اصلاح شده:

در ماه مرداد سال ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که اگر تأییدیه استاندارد خودروی وارداتی با محصول وارداتی مطابقت داشته باشد، در عرض ۲۴ ساعت، مجوز استاندارد خودرو صادر می‌شود و واردکننده مجاز است خودروها را از گمرکها ترخیص کند.

در خصوص فرآیند صدور مجوز استاندارد برای واردات خودروهای وارداتی، ما تغییراتی را اعمال کرده ایم تا فرآیند واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگان بهبود یابد. رویکرد ما در قبال ایجاد تسهیل در واردات، تهیه پکیجی است که شامل 47 بند است و به خودرو وارد شده قوانین بدون تداخل با استانداردها را در اختیار واردکنندگان قرار می دهد. این رویکرد ما باعث می شود که تعداد زیادی خودرو به صورت آنی وارد کشور شوند. در واقع، این راهکارها به واردکنندگان اجازه می دهد تا بدون مشکلی مجوز استاندارد برای واردات خودرو را دریافت کنند.

واردکننده در مرحله اول برای واردات خودرو، یک تأیید نوع خودرو از سازمان استاندارد دریافت می‌کند. این مجوز به عنوان نخستین مرحله واردات خودرو به شمار می‌آید و واردکننده با طی کردن مراحل مختلف، در نهایت کالا را به گمرک می‌آورد. اما ممکن است طی کردن این مراحل زمان‌بر باشد که به هیچ عنوان مسئولیت سازمان استاندارد نمی‌باشد. بقیه بخش‌ها نیز باید تأییدیه‌های لازم برای واردات خودرو صادر کنند و تأمین ارز این محصولات نیز توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. پس از انجام مراحل توسط واردکننده، خوداظهاری خودروها برای سازمان استاندارد اعلام می‌شود. قبل از اعلام خوداظهاری، ما هیچ اطلاعی از وجود خودروها در گمرک نداریم. بعد از انجام خوداظهاری، سازمان استاندارد اطلاعات خودروها را با تاییدیه استاندارد نوع خودرو که در ابتدا به واردکننده داده شده بود، مطابقت می‌دهد. در صورت مطابقت، ظرف ۲۴ ساعت مجوز استاندارد محصول صادر می‌شود و واردکننده می‌تواند خودروها را از گمرک ترخیص کند.

با اشاره به ورود بعضی از خودروهای وارداتی که دریافت مجوز لازم را کرده و از گمرک ترخیص شده‌اند، آقای اسلام پناه می‌گوید که این خودروها هنوز ممکن است به دلیل قیمت یا مسائل دیگر روی بازار عرضه نشود، اما ما به عمل وظیفه خود را انجام داده‌ایم.

در تیر ماه سال ۱۴۰۲، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که در زمانی که به تعیین استاندارد اجباری برای قطعات خودرو پرداختیم، تنها ۵۴ قطعه استانداردسازی شده وجود داشت. در حالی که یک خودرو از چند هزار قطعه تشکیل شده است. هدف ما تا پایان سال ۱۴۰۲، به تعداد یک هزار استاندارد اجباری برای قطعات خودرو برسیم؛ البته این کار آسان نیست و نیازمند پشتوانه علمی و فناورانه است. ما امیدواریم که با تصمیم قاطعانه خود، این کار را انجام دهیم. استانداردهای اجباری ۸۵ قطعه خودرو شامل استانداردهای ایمنی و عملکردی است که بر اساس دستورات رئیس جمهور و قوانین باید لازم الاجرا باشد.

کیفیت محصولات خودروی داخلی باید بهبود یابد و این یک حق و خواست مردم است. اگر در سال‌های گذشته به این مسیر پیش رفته بودیم، به مشکلات و مسائل کنونی در صنعت خودرویی برنمی‌خوردیم. برخی از تولیدکنندگان خودرو الزامات ۸۵ نکته‌ای را بر تولیدات خود اعمال کرده‌اند. این مسئله به خودروسازان فرصت لازم را برای اجرای استانداردهای ۸۵ نکته‌ای داده است. امیدواریم سایر خودروسازان نیز این استانداردها را رعایت کنند و به خواست مردم درباره کیفیت و ایمنی محصولات پاسخ دهند. اگر خودروسازان به استانداردها پایبند نشوند، مطابق قانون عمل خواهد شد و طبق ماده ۴۲ قانون به کمیسیون فراخوانده می‌شوند و اخطار می‌گیرند.

آقای اسلام پناه درباره واردات خودرو صحبت کردند و گفتند که از ابتدای این طرح، آن را به عنوان یک کمک پایدار و رقابتی برای اقتصاد کشور و بازار خودرو تلقی کردند. امروز، سازمان ملی استاندارد ایران شرایطی را برای واردات خودروها قائل شده است که امکان واردات میلیون ها خودرو به کشور را فراهم می کند و این سعی در شکست انحصار موجود در این صنعت است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، توضیح داد که 80 درصد واردات کشور که در زنجیره تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، در مدت زمان پنج تا هفت روز انطباق و تائید صلاحیت می‌شود. در گذشته، این فرآیند تا 50 روز ممکن بود. در حال حاضر، کارشناسان به عرشه کشتی رفته و برای ترخیص کالاهای حیاتی اقدام می‌کنند. در واقع، کارشناسان به کشتی نزدیک نمی‌شوند تا نمونه‌برداری و ارزیابی کنند. به جای آن، نمونه‌ها از کشتی گرفته می‌شود و به سرزمین منتقل شده و در فرآیند آزمایش‌ها شرکت می‌کند. این تغییرات در فرآیند تسهیل و تسریع ورود کالاها به کشور صورت گرفته است و عملکرد بنادر و تسلیم کالاها به شرایط بهتری رسیده است.

در ماه تیر سال 1402، یک خودروی نیسان آبی به سد محکم سازمان ملی استاندارد برخورد کرد و شماره‌گذاری نشد. طبق اطلاعاتی که در شرکت زامیاد قابل دریافت است، با وجود اینکه تصمیم مثبتی از سوی سازمان ملی استاندارد برای تایید و صدور مجوز شماره‌گذاری وانت نیسان گرفته شده بود، شرکت همچنان با مشکلاتی مواجه است. منابع ذکر کرده‌اند که شرکت زامیاد تمام اسناد و مدارک موردنیاز خود را به سازمان استاندارد ارائه کرده است و استناد به مدارک موجود، هیچ مشکلی در مورد شماره‌گذاری خودروهای نیسان وجود ندارد. با این حال، بنا به تحلیل‌های انجام شده، تقریباً 25 درصد از تولیدات سال قبل شرکت زامیاد هنوز مشمول شماره‌گذاری نشده است.

سازمان ملی استاندارد به علت استانداردهای جدید ممانعتی از شماره‌گذاری ۱۲‌هزار خودرو زامیاد دارد. این موضوع باعث ایجاد عدم تعامل بین زامیاد و سازمان ملی استاندارد شده و با خطر ناشی از عدم شماره‌گذاری خودروها، بر روی مشتریانی که از این خودروها به عنوان محصول کار استفاده می‌کنند، تاثیر منفی می‌گذارد. همچنین، نگهداری این ۱۲هزار دستگاه خودرو در پارکینگ زامیاد هزینه‌های جانبی بسیار زیادی را برای مجموعه زامیاد به همراه دارد و به خریداران و شرکت تولیدکننده مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. این موضوع باعث ایجاد سطح بالایی از نارضایتی در میان خریداران شده است. همچنین، ادعا می‌شود که این خودروها قبل از اعلام شرایط جدید استاندارد به فروش رسیده اند و توقف عرضه آن‌ها در حال حاضر بهانه‌ای غیرمنطقی است.

در تیر ماه سال ۱۴۰۲، خودروسازان در حال اجرای برخی از استانداردهای جدید برای خودروها هستند. این استانداردها، شامل دی لایت، پوزیشن لایت و دیگر موارد است که به خودروها زیبایی و کیفیت بیشتری می‌بخشد. علاوه بر این استانداردها، آپشن‌ها و قوانین اجباری دیگری نیز قرار است در آینده به خودروها اضافه شود تا آن‌ها را با خودروهای جدید جهان سازگارتر کند. این استانداردها و آپشن‌های جدید شامل:

1.  کنترل پایداری
2. نشانگر تعویض دنده (GSI)
3. نشنانگر فشار باد تایر (TPMS)
4.  چراغ اتوماتیک یا اتو لایت
5. حفاظت از عابر پیاده
6. استحکام کابین
7. هشدار انحراف از مسیر
8. سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی
9. دی لایت و پوزیشن لایت

تا پایان سال 1402، خودروسازان مهلت دارند تا محصولات خود را با امکاناتی که ذکر شده است، تجهیز کنند. در ابتدا، این امکانات بر روی خودروها به صورت اجباری قرار می‌گرفت، اما پس از مدتی این الزامات به تعلیق درآمدند. براساس دستورالعمل صادر شده توسط شرکت‌ها، آن‌ها موظف بودند (و هستند) تا در فواصل زمانی مشخص، این امکانات را در محصولات خود را پیاده‌سازی کنند. به عنوان مثال، در دو ماه گذشته، دی لایت و پوزیشن لایت به خودروهای کار و تجاری نصب شده‌اند که نشان می دهد زمان پیاده‌سازی این امکانات به اتمام نزدیک است.

آخرین مهلت برای اجرای 7 استاندارد تعلیقی توسط خودروسازان، تا پایان تیرماه 1402 تعیین شده است. اما انجمن خودروسازان در نامه‌ای به منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، خواستار تاخیر در اجرای این استانداردها شده است.

انجمن خودروسازان ادعا می‌کند که اصرار بر اجرای این استانداردها باعث توقف شماره‌گذاری برای 70 درصد خودروهای سواری پرفروش، 100 درصد وانت‌های تولید شده در کشور و 50 درصد خودروهای تجاری از اول ماه مرداد می‌شود.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که خریداران خودرو می‌توانند با اسکن QR کد موجود در شناسنامه خودرو، اطلاعات صلاحیت فنی خودرو را دریافت کنند. ایشان بیان کردند که این QR کد، در واقع سند مالکیتی است که صلاحیت فنی خودرو را به خریدار نشان می‌دهد. اضافه کردن این سند فنی به شناسنامه خودرو و کاربرگ خرید، درامدی کنترل پذیر برای ما به عنوان سازمان ملی استاندارد است و بهره‌برداری و استفاده مصرف کننده را تسهیل می‌کند.

گفته شده است که کاربران خودرو با استفاده از کیو آر کد، می‌توانند مشخصات فنی خودرو را بخوانند. این کد قابل خواندن و در سند درج می‌شود. از طرف دیگر، ما هم می‌توانیم توسط اسکن کردن کد، اطلاعاتی درباره رضایت مصرف کننده و چرایی عدم رضایت را دریافت کنیم. علاوه بر این، ما به طور مداوم شرکت‌های خودروسازی را نظارت و پایش می‌کنیم.

باید ذکر کرد که تولید کنندگان خودرو در ایران از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ موظف شدند رمزینه پاسخ سریع (QR-CODE) را روی سند مالکیت و برگه ضمانت خودرو قرار دهند. این سامانه فناورانه ثبت اطلاعات محصول، سوابق تعمیر و نگهداری، رویت مدارک و فیلم‌های آموزشی خودرو توسط مشتریان و همچنین بازخورد مشتریان در مورد کیفیت خودروهای تولید داخل توسط سازمان ملی استاندارد را بررسی می‌کند و ارزیابی می‌کند.

فرودین ۱۴۰۲: سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، در نشستی که با مدیران واحدهای تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت خراسان جنوبی برگزار شد، بحث سیاست‌های استاندارد و کیفیت را به بحث و گفتگو گذاشت. هاشمی اشاره کرد که در سال گذشته، برخی از خودروهای ناکیفیتی که در ایران تولید می‌شدند، از درجه اعتبار ساقط شده و تولید آن‌ها متوقف شده است. وی همچنین اعلام کرد که در سال جاری، در صورتی که خودروهای تولید شده توانایی پاس کردن استانداردها را نداشته باشند، تولید آن‌ها نیز متوقف خواهد شد. این تصمیم در جهت ارتقای کیفیت و اعتبار صنعت خودروسازی در ایران است.

براساس گفته‌های وی، سازمان ورود جدی در زمینه کیفیت خودرو در طول سال گذشته داشته و در این خصوص به هزینه‌ای سنگین انجامیده است. آزمون‌های ۸۵گانه معمولاً جهت ارزیابی کیفیت انجام نمی‌شوند و در سال جاری از خودروسازان خواسته شده کیفیت خودروهای خود را به تراز مطلوب برسانند و به خوبی در بازار ایران عرضه کنند. مبحث کم‌فروشی از موضوعات جدی است که سازمان ملی استاندارد دارای توجه ویژه‌ای است. مرکز اندازه‌گیری سازمان ملی استاندارد ایران در این زمینه فعالیت می‌کند و حدرقابداری وزن محصولات را نیز حذف کرده است.

آقای هاشمی در بحث قانون هوای پاک ، فشار بیشتری بر سازمان ملی استاندارد قرار داده‌اند. سازمان ملی استاندارد باید در راستای استقرار هوای پاک به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازد. همچنین، محدودیت‌هایی برای حداکثر آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است زیرا این محصولات پرمصرف هستند. به همین دلیل، تمام تولیدات صادرکنندگان باید قبل از صادرات، در کشور ثالث مورد آزمون قرار گیرند. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز تلاش می‌کند تا عضوی از TIK (تشریفات بین‌المللی کیفیت) شود، تا نمونه‌هایی که در ایران آزمون می‌شوند، در سراسر دنیا قابل قبول باشند. ارزیابی‌ها در آذرماه امسال از سوی TIK انجام خواهند شد و محصولاتی که دارای گواهی‌های داخلی و کیفی داخلی هستند، بدون نیاز به آزمون در کشور ثالث، به صادرات در سطح بین‌المللی خواهند پرداخت. این گام، بهبودی قابل توجهی در تولید و صادرات خواهد داشت.

بهمن 1401: ستاد معاینه فنی شهر تهران، به منظور تسهیل و ارتقای سرعت ارائه خدمات به شهروندان، تصمیم به صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو گرفته است.

شادی مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، اعلام کرده است که تمام زیرساخت‌ها برای صدور گواهی الکترونیکی آماده هستند و تلاش می‌شود تا این امر به موفقیت برسد. هدف از این تغییرات، کاهش مصرف کاغذ، کاهش تولید پسماند، احترام به محیط زیست و تسریع در فرآیند صدور معاینه فنی خودروها می‌باشد. بر اساس این سیستم جدید، بلافاصله پس از قبولی خودرو در آزمایش‌های معاینه فنی، گواهی معاینه فنی الکترونیکی به صورت پیامکی به مالک خودرو ارسال می‌شود.

دوربین‌های شهر با قابلیت کنترل مکانیزه، مسئولیت معاینه فنی را برعهده دارند و به سامانه سیفا متصل هستند. برنامه‌های لازم برای اجرای این طرح در ستاد پیش‌بینی شده است به طوری که این مجموعه آماده است که پس از فراهم شدن امکانات از سوی سامانه سیمفا، این موضوع را عملی کند.

به تفاهم با اتحادیه حمل و نقل عمومی کشور، خانم مالکی اعلام کرد که این مهم در زمان کوتاهی به بهره‌برداری خواهد رسید و تا پایان ماه بهمن نهایی خواهد شد. در این روند، علاوه بر نسخه الکترونیکی گواهی فنی، تمامی سوابق معاینه فنی خودروها از جمله نتایج آزمون و گواهی‌های سال‌های گذشته نیز به آسانی قابل دسترسی خواهند بود.

بهمن ۱۴۰۱: وزیر صنعت، آقای فاطمی امین، اعلام کرده است که بیش از ۴۵٪ از فولاد مورد استفاده در تولید خودروهای جدید از استحکام بالایی برخوردار است که شامل مدل‌هایی مانند ساینا و تارا می‌شود. اما بنا بر اظهارات وی، ساختارهای فلزی خودروهای قدیمی مانند تیبا که تولید آن‌ها در امسال متوقف شده است، تنها از ۱۰٪ فولاد با استحکام بالا استفاده کرده‌اند. این اطلاعات نشان می‌دهند که به هر اندازه که برروی خودروهای قدیمی اقدام به تعمیر و بازسازی نشود، ایمنی آنها تضمین نخواهد شد.

از جمله اقداماتی که انجام شده است، اجرای استانداردها الزامی شده است. در حال حاضر استانداردهای ۸۵گانه فاقد اجرا هستند و به همین دلیل استاندارد پایداری ترمز را با سازمان ملی استاندارد هماهنگ کنید. در زمان یکسانی که از اول ماه مرداد سال 1402 اجرا خواهد شد، تولید خودرو بدون این سیستم ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، چند ماه پیش به تولیدکنندگان خودرو اعلام شده است که ملزم به اعمال این تغییرات هستند.

یکی از مراحل مهم در استانداردسازی خودروها، حفاظت از عابران پیاده است. این معیار ضمانت می‌کند که هنگام تصادف با خودرو، آسیب پیاده کمتر شود. برای این منظور، اقداماتی برای ایمن‌سازی جلوبندی و کاپوت خودرو صورت می‌گیرد. به علت بدبینی این موضوع، زمانی که پیاده با خودرو برخورد می‌کند، 28% تصادفات منجر به جان باختن پیاده می‌شود، در حالی که طبق آمار جهانی، این عددها 22% است.

در آذر ماه سال 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه فنی مربوط به کنترل و کاهش آلودگی‌ها را مطرح کرد. این پیشنهاد به منظور حذف الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو6 یا یورو5 EEV و توجه به استانداردهای روز اروپا بود. در جلسه روز 9 آذرماه، این پیشنهاد با ریاست رئیس‌جمهور تصویب شد.

با توجه به استفاده از نوع سوخت مختلف در جایگاه‌های سوخت برای خودروهای سواری، تصمیم گرفته شده است که تغییراتی در آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها ایجاد شود. این تغییرات به دلیل هزینه‌بر و زمان‌بر بودن تامین سوخت با مشخصات یورو6 در تمامی جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور اتخاذ شده است. این تصمیم همچنین به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش بدون افزودن هزینه اضافی و نیز برای جلوگیری از اختلال در فرآیند واردات خودرو اتخاذ شده است.

بنابراین، با اعمال این اصلاحیه، الزام استفاده از خودروهایی با استاندارد یورو6 یا یورو5 EEV و رعایت استانداردهای روز اروپا برای خودروهای وارداتی، از مبادی آیین‌نامه حذف شد.

طبق قانون هوای پاک، از ابتدای سال 1401، شرکت‌های خودروساز ملزم به رعایت استاندارد آلایندگی یورو 6 در تولید محصولات خود هستند. ارتقا استاندارد آلایندگی خودروها، بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها و مشکلات صنعت خودرو، به صورت منظم انجام می‌شود و این موضوع باعث توقف تولید برخی از خودروهای محبوب و عدم شماره‌گذاری بسیاری از خودروها شده است.

تا به حال، برای کاهش آلودگی هوا در کشور، نیاز است که سوخت با استاندارد یورو6 برای تمامی جایگاه‌ها و فروشگاه‌ها تامین شود و همچنین خودروهای با استاندارد یورو6 تولید شوند. استفاده از سوخت با کیفیت پایین‌تر از استاندارد فنی خودرو می‌تواند عواقب منفی متعددی را به همراه داشته باشد، از جمله کاهش عمر پیشرانه، آسیب به پمپ سوخت، مشکل در استارت کردن خودرو، افزایش صدای موتور و حتی افزایش آلاینده‌ها. بنابراین، برای کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت افراد، لازم است که تمامی جایگاه‌ها استاندارد یورو6 را رعایت کرده و از سوخت با کیفیت استفاده کنند.

تولیدکنندگان خودرو در سال‌های اخیر، با توسعه محصولات برقی، هیبریدی و پیشرانه‌های کم‌مصرف سه سیلندر، تلاش کرده‌اند تا میزان آلایندگی خودروها را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند. این پیشرفت‌ها در دوران تحریم‌ها به‌ویژه مهم بوده است. علاوه بر این، مقامات نیز باید برای اجرای صحیح این قانون قدم بردارند و عرضه خودروهای یورو 6 را به‌طور جدی توجیه کنند. از طرفی، باید با سخت‌گیری و ایجاد تاخیر در شماره‌گذاری خودروها، بازار خودرو را به صورت نامطلوب تحت تاثیر قرار ندهیم.

در تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۱، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که خودروهای استانداردی که با داشتن صلاحیت سازمان ملی استاندارد به کشور وارد می‌شوند، کیفیت و استاندارد مطلوبی دارند. در صورت عدم رعایت این استانداردها، اقدامات قانونی برای برخورد با این خودروها صورت خواهد گرفت.

در بسیاری از کشورها، رعایت استانداردهای خودروسازی ابتدا درون سازمانی و سپس در سطح کشوری انجام می شود. در ایران نیز، استانداردهای خودروسازی نسبتاً آسان هستند. وظیفه سازنده خودرو این است که قوانین را رعایت کرده و رضایت مشتریان را به دست آورده و شکایت های مصرف کننده را رفع کند.

آقای اسلام‌پناه تأکید می‌کند که تولید 5 خودرو غیرایمن دیگر متوقف می‌شود. همچنین، برای خودروهای وارداتی، کیفیت باید توسط سازمان استاندارد تأیید شود. سازمان ملی استاندارد جزئیاتی مانند نام شرکت تولیدکننده و نرخ خودروها را در اختیار ندارد و فقط بر تأکید بر واردات خودروهای استاندارد تمرکز دارد.

در ماه شهریور سال 1401، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد از این پس به استانداردهای 85گانه بر روی همه پلتفرم‌های تولید خودرو پاسخگو می‌شود. اگرچه تعدادی از این استانداردها در سال‌های اخیر تعلیق شده بودند، اما در حال حاضر این تعلیق‌ها برطرف شده و در دستور کار قرار گرفته است که هر پلتفرم جدیدی که قصد ورود به بازار را دارد، باید همه استانداردها را رعایت کند.

لازم به ذکر است که در اسفند سال ۱۳۹۵، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده است که تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یافته است و بر این اساس، تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری باید به ۸۵ مورد افزایش یابد. با این حال، در فروردین ۱۴۰۰، به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که ۹ استاندارد از بین استانداردهای ۸۵ موردی که تعیین شده بود، به مدت غیرمعینی تعلیق خواهند شد.

پس از وقوع حادثه تصادف به زنجیره 50 دستگاه خودرو در محور بهبهان، آقای اسلام‌پناه در ماه‌های گذشته اظهار داشت که استاندارد لزوما به معنای کیفیت نیست و بسیاری از خودروسازان به بهانه‌ها و در بازه‌های زمانی مختلف، از رعایت آن‌ها خودداری می‌کنند.

در تیر 1401، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های مالی شرکت‌های خودروسازی، صنعت خودروسازی با یک رکورد رشد 18 درصدی در خرداد 1401، به عنوان بخش تولید در اقتصاد، برتری جلوه داد.

وی اعلام کرد که از ابتدای مرداد ماه، کارخانه تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا متوقف خواهد شد و به جای آن، تولید خودروهای شاهین CVT، آریا، رانا AMT، هایما 8S و آریسان2 را آغاز خواهند کرد. این تغییر از رغبت وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد. خودروهای جدید جایگزینی ایده‌آل برای خودروهای فعلی هستند و با ضرایب کیفی بالاتری عرضه خواهند شد.

طبق گفته‌های آقای قالیباف، صنعت خودرو در حال تحول از فرآیند سنتی به مدرن است و بر اساس برنامه‌ها در سال آینده شتاب بیش‌تری در مسیر کیفی سازی خواهد گرفت. همچنین طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که تولید نمی‌شوند، شماره‌گذاری خواهند شد و جمع تعهدات آن‌ها کم‌تر از 50 هزار دستگاه است.

در تیر ماه سال 1401، در جلسه‌ای بین رئیس سازمان ملی استاندارد و وزیر صنعت، تلاشی برای حل ابهامات و مشکلات در پیاده سازی استانداردهای خودرو برگزار شد. در این جلسه، تأکید بر کیفیت و رضایت مشتری به عنوان اصلی‌ترین اهداف بود و همچنین تصمیم گرفته شد که خودروهای تیبا، ساینا، سمند و 405 از فرآیند تولید کناره گیرند به منظور رفع عیب‌های متداول در آن‌ها.

مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، درباره تعهدات خودروسازان ایران صحبت کرد. او بیان کرد که سازمان ملی استاندارد ایران تمام تلاش خود را می‌کند تا مراحل لازم برای اجرای تعهدات خودروسازان را انجام دهد و به همین دلیل، مردم نباید نگران باشند. اسلام‌پناه بیان کرد که خودروسازان برای تضمین کیفیت نهایی خودروها، باید از تولیدکنندگانی قطعات خودرو دریافت کنند که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تأیید شده‌اند. از سوی دیگر، ایشان به اهمیت استفاده از استانداردهای عقلانی و علمی در تولید داخلی اشاره کردند و به آنها راهی برای ارتقاء کیفیت خودروها در صادرات دانستند.

با توجه به گفته‌های وی، در صورتی که تولیدکنندگان گزارش‌ها و الزامات کیفی و منبع تامین‌کنندگان را به صورت کامل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کنند و عهده‌دار اظهارات خود باشند، امکان افزایش مدت گواهی تطابق تولید از یک ماه به سه ماه فراهم خواهد شد. سازمان ملی استاندارد ایران نیز به صنعت خودروسازی با تمجید رهبری معظم انقلاب توجه خاصی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای فاطمی‌امین، تلاش سازمان ملی استاندارد ایران برای بهبود کیفیت خودروها را تحسین کرد. او تاکید کرد که ارتقاء کیفیت یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه است و همه تولیدکنندگان خودرو موظف به رعایت قوانین مربوطه و ارائه خودروهای با کیفیت و رضایتبخش برای مشتریان هستند. وی همچنین از خودروهایی که از چرخه تولید خارج شده اند نیز بهره‌برداری موقت معذوری و استفاده‌کنندگان را به رعایت ایمنی و قوانین راهنمایی کرد. او پیش‌بینی کرد که تا انتهای سال جاری، بهبودهای قابل توجهی در کیفیت خودروها به مشتریان ارائه داده خواهد شد.

عرضه خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها به شدت کاهش یافته است. طبق آمار، تعداد خودروهای ناقص از 170 هزار دستگاه در سال قبل به 22 هزار دستگاه در خردادماه امسال کاهش یافته و تا شهریور امسال به صفر خواهد رسید.

در این نشست تصمیم گرفته شد تا خودروهایی که قادر به دریافت مجوز استاندارد برای شماره‌گذاری نیستند، با شرایطیِ قابل اجرا در قالب یک قانون بهبود بیابند.

به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در تیر ماه 1401، شرکت های ایران‌خودرو و سایپا در حال مذاکره با سازمان ملی استاندارد هستند. هدف از این مذاکره، ادامه پلاک‌گذاری برای خودروهای سمند و تیبا تا زمانی که این شرکت ها تعهدات خود را نسبت به خریداران پایبند باشند است. به علاوه، قالیباف افزود که آینده تولید سمند و تیبا به توانایی ایران‌خودرو و سایپا در رفع اشکالات متداوم سازمان ملی استاندارد بستگی دارد.

وی به ترکیب قدیمی استفاده شده در پلتفرم‌های این دو خودرو اشاره کرده و توصیه کرده که از مدل‌های جدیدتری استفاده شود. همچنین تازه‌ترین تحولات در صنعت خودرو باید در عرض زمانی کوتاه اعمال شود.

گفته می‌شود که برخی از نقاط ضعف سمند و تیبا در قطعات داخلی مانند سیستم انتقال قدرت و سیستم موتور، همچنین در قسمت‌های خارجی مانند بدنه، رنگ و چراغ‌ها قرار دارد. در حال حاضر، افرادی که قبلا بر اساس نقشه‌های فروش سازندگان خودرو این خودروها را خریداری کرده‌اند، با مشکل عدم صدور پلاک برای خودروهایشان مواجه شده‌اند.

این مقاله بررسی می کند که چگونه ایران خودرو در نتیجه پیگیری های خود، تعهدات خود را نسبت به مشتریان و سازمان هایی مانند تاکسیرانی، بهبود بخشیده است. شرکت اعلام کرده است که جلساتی با سازمان ملی استاندارد برگزار کرده است تا بررسی کند که آیا تعهدات ارائه شده به درستی اجرا می شود یا خیر. همچنین، تعداد تعهدات تحت عنوان سمند محدود است و خودروها آماده تحویل به مشتریان هستند، به خصوص برای بهبود ناوگان حمل و نقل شهری. در حال حاضر، پیگیری های مکرر صورت می گیرد تا خودروهای سمند به سرعت به مشتریان تحویل داده شوند. پس از اتمام تمامی تعهدات، خط تولید سمند به طور کامل توقف می شود و این محصول دیگر تولید نخواهد شد.

در ماه خرداد سال 1401، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد که خودروهای تیبا و سمند که قبلاً پیش‌فروش شده‌اند، به زودی به مشتریان تحویل داده خواهند شد. خودروسازان موردنظر از جریمه تأخیر در تحویل خودروها معرفی خواهند شد اگر نتوانند به موقع خودروها را به مشتریان تحویل دهند.

به گفتهٔ وی، خودروهای مورد نظر با مشکلاتی در اجزای مختلف مانند سیستم انتقال قدرت، موتور، بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها مواجه هستند. دستیابی به بهبود و رفع این عیوب در حال حاضر در دستور کار قرار دارد.

ماه خرداد سال ۱۴۰۱: محمدعلی تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، در مراسم اعلام نتایج خودروهای تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ادعا کرد که مشکل اصلی خودروهای ناایمن، ۱۸ میلیون خودرویی است که از سال ۱۳۹۰ به قبل ساخته شده‌اند و در حال حاضر در جاده ها تردد می کنند. بنابراین برای جمع آوری این خودروها، باید اقدامات جدی انجام شود.

به گفته وی، خودروهایی که به تازگی توسط سازمان ملی استاندارد به عنوان ناامن شناخته شده‌اند، تمام استانداردهای 85گانه را رعایت کرده‌اند. همچنین برای حذف این خودروها از دوره تولید، نیاز به تعریف یک فرآیند داریم؛ زیرا قطعه‌سازان این خودروها را تولید کرده‌اند و خودروسازان هم قطعات آنها را در انبارهای خود نگه داری می‌کنند. از اینرو، جلوگیری از تولید این خودروها بدون آگاهی قبلی، ضرر و زیانی همچون اتلاف منابع ملی را به همراه دارد.

در روز 8 خردادماه سال 1401، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بررسی خطوط تولید و پارکینگ‌های گروه خودروسازی سایپا پرداخت. در این بازدید، محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد تمدید اعتبار سه خودروی تیبا، تیبا 2 و سمند را رد کرده است.

ایشان اظهار داشتند که خودروی تیبا برخی نقاط ضعف دارد، اما هرگز با مشکلات ایمنی برای مشتریان همراه نبوده است. باید توجه داشت که تیبا خودرویی است که اکثر افراد قادر به خرید آن هستند، در حالی که سیاست وزارت صنعت حاکی از حذف آن در برنامه است.

طبق گفته وی، در حال حاضر ۱۳ هزار خودروی تیبا وجود دارد که باید برای آن‌ها تصمیمی گرفته شود. زنجیره قطعه‌سازی با خودروهای تولیدی مرتبط است و بنابراین زمانی که این خودروها شماره‌گذاری نشوند، قطعات بزرگی در انبارها به حساب ملی محسوب می‌شوند. در آخرین مرحله، اگر آنها شماره‌گذاری نشوند، به عنوان خودروهای فاقد گارانتی به حراجی گذاشته شده و به فروش می‌رسند. همچنین، خودروهای کوئیک و شاهین نیز به افرادی که ثبت نام کرده‌اند تحویل داده می‌شود.

در تاریخ 4 خردادماه سال 1401، آقای مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که این سازمان تصمیم گرفته است تا اعتبار خودروهای تیبا صندوقدار را تمدید نکند و از فروش آنها جلوگیری کند. دلیل این تصمیم، عیب‌های متعدد ایمنی در این سه محصول داخلی است که سازمان استاندارد مشخص کرده است.

قبل از این، آقای اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در سال 1401، در خصوص وقفه در تولید خودروهای نا ایمن و بی‌کیفیت خبر داده بود. اما قبل از این اظهارات، مدیران ایران خودرو و سایپا، از اواخر سال 1400، در خصوص توقف تولید خودروهای سمند و تیبا در سال 1401، اعلام کرده بودند.

در ماه اردیبهشت سال 1401، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بیان کرد که بسیاری از کشورها از عرضه قطعات خودرو به ایران منع کرده‌اند و در حال حاضر قابل قبول نیست که خودروها از کشورهایی که قطعات را تحریم کرده‌اند، وارد شوند.

به گفته وی، به دلیل هزینه بالای خودروهای خارجی که مطابق با 85 استاندارد هستند، واردات این خودروها به کشور مقرون به صرفه نیست. با توجه به اینکه قیمت جهانی این خودروها در حدود 10 الی 12 هزار دلار است، در حالی که ساخت آنها در داخل کشور تنها حدود 1500 دلار هزینه دارد، بهتر است به جای واردات، تمرکز روی تولید داخلی و خودروسازی در کشور داشته باشیم.

سازمان ملی استاندارد درخواست کرده است که خودروسازان اقداماتی را برای بهبود کیفیت محصولات خود انجام دهند و برای این منظور به اجرای 15 تسک ملزم شوند. یکی از این اقدامات، برنامه‌ریزی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت و استخدام مدیر کنترل کیفیت تایید شده است که با خطوط و شیفت‌های تولیدی هماهنگی خواهد داشت.

اردیبهشت ۱۴۰۱: مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در یک مصاحبه اخیر به نکات جالبی درباره استانداردهای خودرو اشاره کرد. او اعلام کرد که قبل از دهه ۸۰، استانداردهای اجباری در خودروها اعمال نمی‌شدند. اطلاعات دقیقی درباره وضعیت فعلی استانداردهای خودرو ذکر نکرد.

اینکه تعداد تلفات جاده‌ای در حال حاضر به ۱۶ هزار نفر رسیده، مشکل جدی ای است. با این حال، رعایت استانداردهای اجباری در حوزه عملکرد ایمنی خودروها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آمار نقص را ایفا کند.

تعلیق آخرین استاندارد در زمان دولت قبل اتفاق افتاد، که نتیجه فشارهایی از سوی تولیدکنندگان و عوامل داخلی بود. بطور واقعی، خودروسازان 9 استاندارد اصلی را متوقف کردند. یکی از این استانداردها، آزمون تصادف و تست ترمز بود.

دستورالعمل‌های اجباری فقط در شورای عالی استاندارد مجاز به تعلیق شدن هستند. همچنین، 9 استاندارد تعلیق شده قابل بازگشت بوده‌اند و شرکت‌های خودروسازی قادر به تعلیق مجدد آنها نیستند.

در حال حاضر، استانداردهای تولید داخلی برای خودروها به ۸۵ مورد رسیده‌اند. اما اکنون خدمات پس از فروش نیز به این استانداردهای اجباری اضافه شده‌اند که قبلاً وجود نداشتند.

در گذشته، هر دو سال یک بار، سازمان استاندارد مجوزی برای تولید خودروها به خودروسازان می‌داد. اما در حال حاضر، این نظارت به صورت ماهانه انجام می‌شود و خودروسازان موظفند هر ماه از سازمان استاندارد مجوز مربوطه را دریافت کنند.

در حال حاضر، خودروهای داخلی با مشکلاتی در کیفیت قطعات روبرو هستند. تعدادی از قطعات مورد نیاز در کشور تولید می‌شوند و برخی دیگر وارداتی هستند. به همین دلیل، تولیدکنندگان خودرو مجبورند تا فقط از تامین کنندگان دارای استاندارد‌های لازم استفاده کنند.

امروزه، خودروسازان درک کاملی از مفهوم کیفیت محصولات خود ندارند و معمولاً پاسخگوی نیازها و مسئولیتهای مرتبط با کیفیت نیستند. در نتیجه، سازمان استاندارد متحمل مسئولیت جدی اجرای کد QR شده است تا هرگونه عدم تطابق با استانداردها رفع شود. این کدها روی قسمت شیشه جلویی خودرو نصب می‌شوند.

تولیدکننده خودرو باید اطمینان حاصل کند که قبل از عرضه خودرو، از تائیدیه‌های لازم برخوردار است. در صورت عدم دریافت تائیدیه جدید قبل از فروش، تبلیغات او ممکن است به عنوان تبلیغات غیرقانونی در نظر گرفته شود. همچنین، تولیدکننده مسئول کنترل کیفیت در فرآیند تولید خود است و در صورت وجود هرگونه عدم تطابق کیفیت یا تعداد، باید آن را بپذیرد و به آن پاسخ دهد. هموطنان می‌توانند با استفاده از این ماده، شکایت خود را به قوه قضاییه ارائه کنند. با توجه به پذیرش قوه قضاییه این ماده و امضای مدیران عامل شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا، این امکان وجود دارد.

در صورتی که خودرو در پارکینگ نمایندگی‌های فروش برای مدت دو ماه نگهداری می‌شود و در این مدت خساراتی نظیر آسیب بدنه، شن‌زدگی و حوادث طبیعی رخ دهد، لازم است گزارش کیفیت خودرو نیز مجدداً به سازمان استاندارد ارسال شود.