واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا

فراگیری‌ها عملیات فروش سهام دولتی در شرکت‌های خودروسازان به مدت ۱۸ ماه است و اکنون در آبان ۱۴۰۲ است. در حال حاضر، سهام سایپا هنوز به میزان ۱۷ درصد و سهام ایران‌خودرو همچنان به میزان ۶ درصد در اختیار دولت است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، خاندوزی، اعلام کرد که به زودی با آقای علی آبادی، وزیر صنعت، توافق جدیدی درباره روش واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به سازمان خصوصی سازی انجام خواهد شد.

بحث درباره عدم تحقق وعده‌های دولت در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز برای بهبود وضعیت آنهاست. طبق گفته آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، روند واگذاری سهام این خودروسازان به دلیل پیچیدگی‌های مالی و سیاستی مشکل است. این واگذاری باید با در نظر گرفتن شرایط و اهلیت مناسب اشخاص صورت پذیرد؛ به این معنا که اشخاصی که تجارت قند دارند، قادر به خریداری این سهام نیستند زیرا ممکن است به صنعت خودرو آسیب برسانند.

یکی از دشواری‌هایی که سبب نشدن واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی می‌شود، عدم تعیین تکلیف سهام تودلی‌هاست. در شرکت ایران خودرو، 6 درصد سهام به دولت تعلق دارد، در حالی که 17 درصد سهام به شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها واگذار شده است. همچنین، 25 درصد سهام نیز توسط زیرمجموعه‌های شرکت ایران خودرو خریداری شده است، به این ترتیب همچنان بیش از 40 درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است.

درباره این موضوع، آقای عامری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت که دولت حدود 17 درصد سهم در شرکت سایپا را دارد. از این 17 درصد، حدود 15 درصد سهام به شرکت‌های عمومی دولت و بانک‌ها اختصاص داده شده است و 40 درصد دیگر سهام توسط شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت در اختیار دارندگان است. بنابراین، نقش سهام در چرخه‌ی اقتصادی شرکت سایپا مهمتر از ایران خودرو است.

پاراگراف بهنگام شده: مرداد ۱۴۰۲: در روز ۲۹ مرداد استخراج، گروه بهمن ۳.۳۶ درصد از سهام ایران خودرو را در بورس خرید. قبل از این، شرکت قطعه سازی کروز و گروه بهمن تنها به عنوان دارندگان دو کرسی در هیئت مدیره ایران خودرو شناخته می‌شدند. حال با افزایش سهام این دو مجموعه، توان و تأثیر آن‌ها در روند مدیریتی بیشتر می‌شود و روال تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تغییر کند.

بلوک مشابهی در دسترس بانک تجارت قرار داشته و در حال حاضر به شرکای گروه بهمن و کروز عرضه می‌شود. در صورت تأیید معامله توسط سازمان بورس، سهم گروه بهمن و کروز از ایران خودرو 6 درصد افزایش خواهد یافت. این به این معناست که یک کوتاهی در سهام این مجموعه بزرگ و تاثیرگذار بلافاصله اتفاق خواهد افتاد.

در دستورات 8گانه رئیس جمهور، تاکید شد که دستگاه‌های مربوطه باید تا شهریور 1401 مباحث مربوط به واگذاری را بررسی کنند و سپس فرایند واگذاری را آغاز کنند.

اکنون تقریباً 11 ماه از موعد زمان تعیین شده توسط رئیس جمهوری می‌گذرد، اما هیچ پیشرفت قابل توجهی در مورد واگذاری شرکت‌های خودروسازی صورت نگرفته است. مسئولان معتقدند که به دلیل داشتن بعد و ابعاد مختلف، به ویژه توزیع سهام شرکت‌ها، فرآیند واگذاری این شرکت‌ها به آسانی انجام نخواهد شد و در ابتدا باید مسئله توزیع سهام یا تغییر در ساختار سهامداری شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

براساس آمار، حصت دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد و در شرکت سایپا حدوداً 17 درصد است. این اعداد اولیهٔ کوچک به نظر می‌رسند، اما طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده است، 12.21 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا، تحت کنترل شرکت‌های عمومی وابستهٔ دولت قرار دارند. همچنین، 25.24 درصد از سهام ایران خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا به‌طور کامل تحت نظام سهام تودلی قرار دارند.

اگرچه دولت تنها 5.7 درصد و 17 درصد سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما اگر این کمیتهای کوچک نیز واگذار شوند، نیروی تاثیرگذار دولت در این شرکت‌ها همچنان باقی خواهد ماند و عملاً خودروسازان هنوز تحت سلطه دولت خواهند بود. علاوه بر این، انتقال سهام دولت در این شرکت‌ها را قبل از حل مسئله سهام تودلی پیش شرط کرده‌اند.

به علاوه، قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع مهم در راه واگذاری خودروسازان است. حسین قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده بود که ما نمی‌توانیم به واگذاری پیش برویم تا قبل از حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان، زیرا این مسئله با واگذاری همخوانی ندارد.

علی نبوی، رئیس سابق ایدرو، در این زمینه به تاکید کرده بود که تولید و فروش صنعت خودروی کشور در وضعیتی قرار دارد که شرکت‌های خودروساز زیان می‌بینند. بخش کوچکی از این ضرر مربوط به عدم بهره‌وری در داخل سازمان‌ها است و بخش بزرگتر به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در حقیقت، آنان معتقدند که هیچ دلیلی برای ورود به این صنعت زیان‌ده وجود ندارد. بنابراین، دو مانع اصلی برای واگذاری خودروسازان، یعنی سهام تودلی و قیمت‌گذاری دستوری، تأکید مسئولان را به خود جلب کرده است. با این حال، هنوز برنامه‌ی جدیدی توسط دولتمردان برای حل این مشکلات و پیشروی به سوی واگذاری خودروسازان اعلام نشده است.

صنعت خودروسازی در کشور اهمیت بسیاری دارد و دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد. بنابراین، به دلیل داشتن سهام در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، دولت قصد دارد که خود را از اتهام‌هایی مربوط به کنترل دولتی خودروسازان دور نگه دارد. با این حال، به دلیل پیچیدگی ساختار سهام در این شرکت‌ها، اقداماتی برای شفاف‌سازی این وضعیت صورت نگرفته است. از آنجا که پروسه واگذاری خودروسازان به صورت نامناسب و نامشخصی اتفاق افتاده است، هنوز مشخص نیست که سازمان خصوصی‌سازی چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت تا این معضل را حل کند.

بر اساس گزارشی که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، تحلیلی بر ساختار مالکیت دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعای دولت که درصد 5/71 سهام ایران‌خودرو و 17/31 سهام سایپا در اختیار دارد، اما در واقع با انتقال سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و ایجاد نظام سهام‌داری چرخه‌ای در خودروسازی، دولت مدیریت این دو شرکت را در دست خود نگه داشته است. بنابراین، شرکت‌های وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا دارای سهام قابل توجهی هستند، به طوری که 21/12 درصد سهام ایران‌خودرو و 15/6 درصد سهام سایپا متعلق به این شرکت‌ها است.

طبق گزارش حاضر، در نظام سهام‌داری چرخه‌ای، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را به صورت مستقیم و غیرمستقیم خریداری کرده و مالکیتی بسته ایجاد کرده‌اند. حجم این سهام در ایران‌خودرو 25/24 درصد و در سایپا 39/66 درصد است. سهام چرخه‌ای به دلیل ایجاد حلقه بسته، تحت سهامداری اشخاصی قرار می‌گیرد که بیشترین سهم در شرکت اصلی را دارند. با اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایران‌خودرو 5/71 درصد و در سایپا 17/31 درصد است، اما سهامداری دولت و سهامداری شرکت‌های عمومی و بانک‌ها سبب شده است که دولت بزرگترین سهامدار این دو شرکت باشد. در کل، تقریباً 72/52 درصد سهام سایپا و تقریباً 52/07 درصد سهام ایران‌خودرو توسط قسمت عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها در اختیار دارند.

در فوریه 2023، منوچهر منطقی، معاون صنعت حمل و نقل وزارت صنعت، شرایط واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی را به رئیس هیئت مدیره ایران‌خودرو اعلام کرده است. بر اساس این اعلام، شرط اصلی برای واگذاری سهام خودرو‌سازان استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از خصوصی سازی است. بنابراین، خریدار ایران‌خودرو و سایپا باید ۷۰ درصد از محصولات تولیدی هر شرکت را بر اساس همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی و با استفاده از پلتفرم آن تولید کند. ۳۰ درصد باقیمانده باید شامل خودروهایی باشد که به صورت قطعات جداگانه وارد می‌شوند. همچنین، طبق سیاست وزارت صنعت، تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی در آینده باید برابر با تعرفه خودروهای کامل باشد. همچنین، برای آغاز فعالیت، نسبت خودکفایی باید بیشتر از ۵۱ درصد باشد. بخش‌های کلیدی تولید نیز باید به عنوان اقلام بومی‌سازی شده یا از سوی تولیدکنندگان تأمین شود که در همه شرایط سیاسی، به خصوص تحریم، قابل دسترسی باشد. این اقلام شامل قطعات مهم مانند موتور، گیربکس، سیستم تعلیق، بدنه و سیستم‌های الکترونیک حساس است.

یکی از شرایط دیگر برای "خریدار" این است که در موارد مرتبط با خودرویی، مالی، اقتصادی، فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی عمیقاً آگاهی و تسلط داشته باشد و باید این تسلط توسط وزارت صمت تایید شود.

سومین شرط این است که طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به 20 درصد افزایش یابد. در حال حاضر، صنعت خودروسازی ایران به دلایل مختلف، قادر به داشتن سهمی قابل توجه در صادرات خودرو نمی‌باشد و این باعث ایجاد چالش‌های اساسی برای رفع موانع صادراتی در این صنعت می‌شود.

صرف گازوئیل در خودروها بعد از خصوصی سازی باید به میزان کاهش یابد. مصرف سوخت باید کمتر از 5 لیتر در هر 100 کیلومتر باشد.

شرط پنجم این است که شرکت‌های تولید کننده خودرو پس از واگذاری، در طول یک سال باید به ظرفیت تولیدی نامی خود که 80 درصد است برسند. این شرط با وجود مشکلات مختلف به مانند تحریم‌ها و مشکلات مالی، کمبود تولید خودروهای تولید کننده را به علت ظرفیت نامی خود نشان می‌دهند.

در وزارتخانه مذکور، نیاز به بهبود یک شرط وجود دارد. شرکت‌های خودروسازی، پس از انتقال مالکیت، مجاز به فروش زمین‌های تولیدی خود نیستند و تنها پس از گذشت ده سال و تحقق شرایط گفته شده، مالکیت زمین‌ها به طور قطعی به آنها واگذار خواهد شد.

با توجه به آخرین شرایط وزارت صنعت، مشتریان موظفند تا سه سال پس از دریافت محصول خود، محصولاتی با قابلیت رقابتی تولید کنند.

در تاریخ 1401، یک بلوک سهام ایران‌خودرو به ارزش 10 میلیارد و 145 میلیون و 650 هزار و 411 تومان توسط بانک صادرات ایران به صورت نقدی در بورس به فروش می‌رسد. این سهام شامل 3.36 درصد سهام شرکت مذکور است و قیمت پایه هر سهم برابر با 450 تومان تعیین شده است. در روند مزایده، قیمت پیشنهادی بالاترین فروشنده به عنوان قیمت معامله در نظر گرفته می‌شود.

همچنین، کارگزار فقط امکان ورود سفارش به سامانه معاملاتی را دارد در صورتی که معادل 10 درصد ارزش سهام مورد نظر را به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار به صورت نقد یا با ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط پرداخت کند و در صورت لزوم، تضمین‌های مورد نیاز را از شرکت بورس اوراق بهادار تهران دریافت کند. این تضمین‌ها می‌تواند شامل تضمین‌های مالی و تضمین‌های دیگری باشد که شرکت بورس اوراق بهادار مورد تایید قرار دهد.

برای بررسی و رعایت ضوابط مقاصد خرید معاملات عمده سهام و حق تقدم، خریداران باید فرم‌های مربوطه را تا تاریخ 13 دی‌ماه 1401 تکمیل و از طریق کارگزار خود به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال کنند. اطلاعات بیشتر در این مورد در سایت شرکت قابل دسترس است.

در آذر ماه سال ۱۴۰۱، آقای فاطمی امین، وزیر صمت، اعلام کرد که یکی از شرکت‌های خودروسازی در آینده‌ی نزدیک خواهد شد. همچنین، در اولین مرحله از خصوصی سازی، ارزیابی و قیمت گذاری دارایی‌های شرکت‌های خودروسازی صورت گرفته است.

در اسفندماه سال گذشته، رئیس‌جمهور تاکید کرد که باید مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی واگذار شود و این تصمیم باید به سرعت اجرا شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره واگذاری سهام خودروسازان صحبت کرد. برای این منظور، سه جلسه پیوسته در سه دانشگاه با حضور وزیر اقتصاد، مسئولان وزارت صنعت و فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو برگزار شده است. هدف از واگذاری سهام خودروسازان، تنظیم و تنظیم‌گیری صنعت خودرو است. هدف نهایی این فرایند، ایجاد چشم‌انداز شفافیت برای خریداران است تا بتوانند بر اساس آن، منافع بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک تنظیم شود.

وی در این مقاله تاکید می‌کند که یکی از نکات مهم در این تنظیم‌گری، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. این اقدام، امکان بهره‌مندی شرکت‌های خودروساز از مدیریت بخش خصوصی را فراهم می‌کند. با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، شرکت‌های خودروساز می‌توانند سهام خود را واگذار کنند.

وزیر صنعت نیز درباره واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی تبیین کرد که ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های این شرکت‌ها تقریباً 6 ماه طول کشید. در طی این 6 ماه، 1700 گزارش کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شد تا قیمت‌گذاری نهایی انجام شود. با هماهنگی‌های انجام شده، مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده و به‌زودی آن به مزایده گذاشته خواهد شد.

در آبان ماه سال ۱۴۰۱، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توضیحاتی ارائه داد. او بیان کرد که ابتدا باید سهام تودلی این دو شرکت واگذار شوند. سهام تودلی شرکت سایپا ۴۰ درصد و سهام تودلی شرکت ایران‌خودرو ۱۹ درصد است. برنامه ریزی هایی برای واگذاری این بخش در حال انجام هستند و تا به امروز نیز گام های مهمی برداشته شده اند، از جمله بازبینی دوباره دارایی های این دو شرکت و انتشار آگهی جهت فروش سهام.

وی توضیح داد که در آینده امضای یک تفاهمنامه و توافقنامه بین وزرای صنعت و اقتصاد برنامه ریزی شده است تا به عرضه بلوکی سهام بپردازند. با این حال، قسمتی از سهام شرکت‌ها که به آن سهام تودلی یا عمده شرکت‌ها نیز گفته می‌شود، قرار است به دست دیگران برود. در حال حاضر، دولت کمتر از ۵ درصد سهام شرکت ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام شرکت سایپا را در اختیار دارد.

مهر ۱۴۰۱: مهلت تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به پایان رسیده است، اما دستگاه‌های دولتی در این زمینه مقاومت می‌کنند. بر اساس بیانات وزیر اقتصاد، دستگاه‌های دولتی این سهام را به عنوان وثیقه در بانک‌ها قرار داده‌اند. این نهادها تا یک‌ماه مهلت دارند تا این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت وزارت اقتصاد در این مورد راساً وارد عمل خواهد شد. به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد و شرکت ایدرو در این زمینه رضایتی ندارند.

در مرداد ۱۴۰۱، شرکت سایپا در تماشای استراتژی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و اهداف وزارت صنعت، قصد دارد سهام شرکت پارس‌خودرو را که سهامی عام است، به شرکت‌ها و افراد جسور و شایسته و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه واگذار کند. این اقدام در چارچوب خصوصی‌سازی صنعت خودرو انجام می‌شود.

از متقاضیان عزیز درخواست می‌شود در جهت اعلام آمادگی برای خرید و تکمیل فرم مربوطه، خواهشمندیم به معاونت اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج مراجعه کنند. در این ارتباط، بررسی صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی انجام خواهد شد. مدت زمان اقامت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی است.

در تیر ماه سال 1401، آرش محبی‌نژاد که دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور است، پیش‌بینی کرد که فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های آن‌ها در یک یا دو هفته آینده انجام خواهد شد. حسب گفته وزیر صمت، فرآیند قیمت‌گذاری به سرعت در حال انجام است.

وی به مسائل مختلفی اشاره کرد، از جمله چگونگی انجام واگذاری، روش‌های واگذاری سهام شرکت‌های اقماری خودروسازان، اهلیت سهامداران، قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع و تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره. او به وزارت صنعت اشاره کرد که در حال نهایی شدن موارد فوق است و در یک یا دو هفته آینده، سهام خودروسازان واگذار خواهد شد و به بورس اعلام خواهد شد. اجرای این برنامه بر اساس زمانبندی وزارت صنعت باید تا مهرماه امسال انجام شود.

با توجه به بیانات وی، اگر این هدف محقق شود و خودروها در بورس قرار گیرند و قیمت گذاری صورت گیرد، شرکت های ایران خودرو و سایپا قادر خواهند بود زیان را کاهش داده و به سود دست یابند. به علاوه با واگذاری سهام شرکت های خودروسازی، نقش دولت در این صنعت کاهش می یابد و وظیفه تقریبا به بخش خصوصی واگذار می شود. در اینجا همچنین پول نقد خوبی به این شرکت ها می رسد و نقدینگی برای تولید پیدا می کنند.

در ماه تیر سال ۱۴۰۱، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نام فاطمی امین، دو ماه پیش مسئله واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌ خودرو را مطرح کرد. او در حال حاضر اعلام کرده است که شرکت‌های تابعه سایپا و ایران‌ خودرو آماده برای واگذاری هستند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی، حسین قربان‌زاده، در مورد سهام ایران خودرو و سایپا اظهار می‌کند که سهام خودروسازان ارزش بسیار بالایی دارند و با واگذاری آن‌ها به صورت بلوکی، باید ارزش مدیریتی نیز در نظر گرفته شود. او همچنین چندین شرط را برای این مورد مطرح می‌کند.

• آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها،
• اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات،
• اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها،
• تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌ خودرو و سایپا برای عرضه.

در تاریخ 29 خردادماه 1401، آقای فاطمی‌‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که فرایند ارزیابی ارزش اموال دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران، یعنی سایپا و ایران‌ خودرو، از اسفندماه 1400 آغاز شده است. تعدادی حدوداً 700 مورد در سایپا و 600 مورد در ایران‌ خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. آقای فاطمی‌‌امین امیدوار است تا اوایل تیرماه 1401 ارزش‌گذاری این اموال به اتمام برسد.

متن اصلاح شده:

در ابتدا، شرکت‌های "پارس خودرو"، "موندرو"، "سایپا سیترون" و "ایران خودرو خراسان" به ترتیب در مراحل اولیه اصلاحات مدیریتی خود قرار دارند و سهام مدیریتی آن‌ها به دیگر اعضای صنعت خودرو واگذار خواهد شد. این فرآیند به منظور بهبود ساختار مدیریتی در صنعت خودرو برنامه‌ریزی شده است.

در نامه ارسالی توسط حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، آمده است که به استناد دستورات رئیس جمهور، لازم است تا مجموع سهام دولت در شرکت‌های ایران‌ خودرو و ساپا (که سهامی عمومی هستند)، عرضه شوند. این نامه همچنین اعلام می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی، طبق تصمیم گرفته شده توسط هیئت واگذاری در تاریخ 5 اردیبهشت 1401، مجموعاً 5.72 درصد سهام دولت در شرکت ایران‌ خودرو و 17.31 درصد سهام دولت در شرکت ساپا را برای عرضه در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال 1401 درج کرده است.

اردیبهشت ۱۴۰۱: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که طبق دستور رئیس جمهور، سهام دولتی شرکت‌های بزرگ سازنده خودرو در طی شش ماه آینده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

معاون وزیر صنعت درباره سهام شرکت ایران‌خودرو توضیح داد که 8 درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، 5.7 درصد برای سازمان گسترش و نوسازی، 27 درصد برای شرکت کروز، 3 درصد برای صندوق بازنشستگی، 5 درصد برای آتیه صبا است و 25 درصد نیز متعلق به خود سهامداران است.

شرکت سایپا دارای 17 درصد سهام در اختیار سازمان گسترش و نوسازی، 15.6 درصد سهام در اختیار صندوق بازنشستگی و فولاد و 40 درصد سهام به صورت خود سهامداری است.

کاربر وزیر صمت ، آقای فاطمی‌امین را به شروع حرکت خودروسازان برای واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی استقبال کرد. او تاکید کرد که 40 درصد از سهام سایپا و 25 درصد از سهام ایران خودرو متعلق به دولت است و آینده آنها تحت تأمین مورد نظر قرار خواهد گرفت. او اضافه کرد که این سهام ها به زودی از طریق بازار سرمایه واگذار خواهند شد.

با توجه به بیانات آقای فاطمی‌امین، دولت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع، حدود 6.7% سهام در شرکت ایران خودرو و حدود 17% سهام در شرکت سایپا را به ارمغان داشته است که به عنوان ضمانت بانکی در نظر گرفته شده و قابلیت انتقال به دیگران را ندارد.

وزیر صنعت ابراز امیدواری کرد که با واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، مشکلاتی که به دلیل سهامداری دولت و تغییرات حاکمیتی در صنعت خودرو بوجود آمده، رفع خواهد شد. همچنین، او اشاره کرد به اینکه هر فردی که می تواند به عنوان مثال، ۴۰ درصد سهام شرکت سایپا را خریداری کند، دو صندلی در هیئت مدیره شرکت را در اختیار خود قرار می دهد و همچنین مدیر عامل شرکت را هم تعیین خواهد کرد.

در بهمن ماه سال 1399، آقای ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اطلاعات جدیدی درباره عرضه خودرو در بورس ارائه کردند. او اعلام کرد که در طرح ساماندهی صنعت خودرو، 20 ماده مهم وجود دارد که به موضوعاتی مانند کیفیت خودروها، افزایش تولید، افزایش صادرات، و داخلی‌سازی خودروها تأکید شده است. این طرح که در جامعه با نام طرح 20 ماده‌ای ساماندهی صنعت خودرو شناخته می‌شود، به طور معمول فقط 3 تا 4 ماده از آن در عرضه خودرو در بورس لحاظ می‌شوند.

درباره سهامداری خودروسازان، آقای ایزدخواه می‌گوید که سهام‌های تو در تو و چرخشی باید به فروش برسند. برای مثال، سهام‌هایی مانند 30 درصد سهام سایپا و 20 درصد سهام ایران‌خودرو جزو سهام‌های تو در تو هستند.

نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که از این پس هیچ فرد یا شرکتی نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد. حتی دولت نیز از انجام این کار خودداری کند. هرچند سهام دولت در این دو خودروساز کنوناً کمتر از ۲۰ درصد است، اما نمایندگان مجلس به عمل اجرای این طرح علاقمندند تا تضاد منافع را با کاهش احتمالی سهام‌های بیشتر فردی یا شرکتی جلوگیری کنند.